تصريحات نارية من نافعة بشأن "تيران وصنافير"

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة, إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري, ببطلان نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, ألحق ضررا كبيرا بالحكومة, كما وضع مجلس النواب في موقف حرج للغاية.
وأضاف نافعة في تصريحات لموقع "المونيتور" الأمريكي, أن هذا الحكم وضع الحكومة في مأزق جديد أمام الشعب, وأظهرها أنها حريصة على منح الجزيرتين للسعودية حتى لو ظهرت في نظر البعض كأنها "عميلة", أكثر من حرصها على إبقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية, حسب تعبيره.
وتابع " الحكم سبب أيضا مأزقا لمجلس النواب، لأنه حال تأييده اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, والتي تنص على نقل تبعية الجزيرتين, سيكون مناقضا للسلطة القضائية, وسيظهر أقل وطنية منها في عيون الشعب ", على حد قوله.
وخلص نافعة إلى القول :" إن الحكم يعني أيضا أن المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم في جمعة الأرض كانوا يدافعون عن قضية وطنية عادلة، وهو ما يفرض على السلطة من الناحية الأخلاقية الإفراج عنهم".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية, قالت أيضا في تقرير لها في 22 يونيو إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمصر, حول تيران وصنافير من شأنه يترك تداعيات سلبية على العلاقات بين مصر والسعودية, خاصة أن الأخيرة من أكبر الداعمين للنظام الحالي في مصر".
وتابعت " بعد قرار الحكومة المصرية نقل تبعية الجزيرتين للسعودية, وقعت الرياض مع القاهرة اتفاقات بلغت قيمتها 22 مليار دولار، معظمها لتمويل احتياجات مصر من الطاقة، وتحسين البنية التحتية فيها, بالإضافة إلى تمهيد الطريق لبناء جسر بطول 9.3 ميل عبر مضيق تيران، يربط بين البلدين".
واستطردت " ما يزيد من التداعيات السلبية للحكم على العلاقات بين القاهرة والرياض, أن مجلس الشورى السعودي، وافق بالفعل على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع مصر, والتي تم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين للسعودية".
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية رفضت التعليق على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمصر, وخلصت إلى القول :" إن التزام السلطات المصرية بهذا الحكم سيؤدي إلى توتر العلاقات بين القاهرة والرياض", حسب زعمها.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية, اعتبرت أيضا الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمصر, ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, بمثابة مفاجأة في غير صالح النظام المصري
وقالت الصحيفة في تقرير لها في 21 يونيو, إن هذا الحكم من شأنه أن يضع النظام المصري في مأزق أمام السعودية, التي قدمت له مساعدات كبيرة للغاية.
وتابعت " رموز النظام المصري دافعوا كثيرا عن قرار التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, رغم الغضب الشعبي العارم في مصر إزاء هذه الخطوة".
واستطردت " آلاف المصريين كانوا خرجوا في احتجاجات بالشوارع ضد اتفاق تسليم الجزيرتين للسعودية, تحت شعار مصر مش للبيع".
وخلصت الصحيفة إلى القول :"إن الحكم بمصرية الجزيرتين قد يخفف الضغط الشعبي الداخلي على النظام المصري, إلا أنه يسبب حرجا كبيرا له أمام السعودية, أكبر الداعمين الخليجيين له".
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمصر، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 21 يونيو بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والسعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.
وحسب خبراء قانون, فإن القضاء الإدارى بهذا الحكم يضع السلطات في مأزق بالنسبة لمتظاهرى "جمعة الأرض", والتى يتوجب عليها الإفراج عنهم دون قيد أو شرط بعد هذا الحكم .
وفي 15 إبريل الماضي، احتج آلاف المصريين على سلم نقابة الصحفيين وفي محيطها, احتجاجًا على قرار الحكومة ب"أحقية" السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير", بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الجانبان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبره البعض في مصر "تنازلاً عن الأرض".