"ماعت" تطالب بتعديل نصوص "الانتهاكات والتعذيب"

بعد فوز مصر بعضوية حقوق الإنسان..

طالبت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، السلطات المصرية التنفيذية والتشريعية بضرورة مراجعة وتحديث حزمة التشريعات والإجراءات والممارسات وثيقة الصلة بالتزامات مصر المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
يأتي ذلك في إطار فوز مصر بمقعد في لجنة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة مدى التزام الدول الأطراف بتعهداتها الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت اللجنة: "أن مصر انضمت عام 1982، وهو المقعد الذي ستشغله مصر ضمن اللجنة المكونة من 18 عضوًا خلال الفترة من 2017 -2021، حيث حصدت مصر مقعدها بالانتخاب من بين الدول الأطراف في العهد والبالغة 169 دولة".
وطالبت "ماعت"، بتعديل البنود التالية:
- تعديل النصوص التي تعاقب على ارتكاب جريمة التعذيب وانتهاك الحق في سلامة الجسد، وإعادة تعريف هذه الجرائم بما يتناسب مع المفاهيم الدولية، مع تطوير الإجراءات ذات الصلة بعمل جهات إنفاذ القانون.
- تعديل التشريع المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني بما يتوافق مع نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والدستور المصري.
- تحديث التشريعات والإجراءات لتضمن احترام الحق في حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والإسراع في إصدار قوانين تجرم التمييز على أسس دينية، وإصدار قانون موحد ينظم إنشاء دور العبادة.
- تعديل القوانين ذات الصلة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بما يتناسب مع الدستور المصري والالتزامات الدولية ذات الصلة، وتنقيتها من النصوص المكبلة للحريات .
- التعاون مع المقررين الخواص وأصحاب الولايات الخاصة المعنيين بالقضايا موضع اهتمام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعت مؤسسة "ماعت" الحكومة المصرية إلى ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني المصري، والاعتراف بالدور التشاركى في حماية الحقوق والحريات المدنية والسياسية، كما تدعوها إلى ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني الدولية بهدف تصحيح صورة الدولة المصرية وتوفير المعلومات والحقائق الموثقة التي تفيد في التقييم الصحيح للأوضاع الحقوقية في مصر .