الإعدام للموقعين على اتفاقية «تيران وصنافير»

محام:

قال خبراء قانونيون، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، يعرض بعض الرموز السياسية والإعلامية للمحاكمة.
وعقب صدور الحكم، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق التحقيق مع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق في بلاغ مقدم ضده بشأن نشر أخبار كاذبة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وقال الخبراء، إن هؤلاء الذين أكدوا سعودية الجزيرتين أثاروا حالة من الجدل داخل الشارع المصري، وكانوا سببًا في إحباط طبقة عريضة من الشعب، وعرضوا استقلال البلاد وسلامه أراضيها للخطر، طبقا لنص المادة 77و83و41 من قانون العقوبات، مؤكدين أن العقوبة في هذه الجرائم تصل إلى للإعدام.
وتقدم عادل الشاعر، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ببلاغ رسمي لنقيب الصحفيين يحيى قلاش، ضد الصحفي مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، وأحمد موسي الصحفي ب "الأهرام"، بصفتهما أعضاء بالنقابة، مطالبًا التحقيق معهما وتحويلهما لمجلس تأديب، لنشرهم أخبارا كاذبة وتضليل الرأي العام المصري حول جزيرتي تيران وصنافير، الجزيرتين المصريتين والصادر لهما حكم قضائي اليوم يقضي بعدم بيع أو التنازل عن الأرض المصرية لأي دولة أخرى أجنبية.
وأكد عمرو عبد السلام، الخبير القانوني، أن "حكم بطلان اتفاقية جزريتي "تيران وصنافير" الإداري هو حكم تاريخي، ويمثل صفعة لكل من قال بأن الجزر سعودية، أمثال أحمد موسى ومصطفى بكري ومفيد شهاب".
وأضاف عبدالسلام ل "المصريون"، أنه سيتقدم ببلاغ ضد هؤلاء للنائب العام بتهمة نشر أخبار كاذبة والاشتراك في المساس باستقلال البلاد وتعريض سلامه أراضيه للخطر طبقًا لنص المادة 77و83و41 من قانون العقوبات.
وأشار إلى أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري يتهمهما فيه بالمساس بالأمن القومي المصري، بسبب التنازل عن جزء من أرض الوطن واستقلاله وتعريض الأراضي المصرية للخطر، و"العقوبة في هذا الجرائم تصل إلى للإعدام".
فيما رأى الدكتور طارق عبد الوهاب، الفقيه الدستوري، أن "قضية "تيران وصنافير" هي قضية رأى عام ويحق لكل مواطن أن يعبر عن رأيه في الإعلام دون توجيه تهم لهم، مثل تهديد الأمن القومي وتكدير السلم العام".