حصر أراضي الدولة بالبحر الأحمر

ناقش اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماع حصر التعديات على الأراضى التى ليس لها أى تعاقدات أو أى مستندات وصادر لها قرارات إزالة, وكذلك التعديات على أراضى تم تحرير عقود لها ولكن صدر لها قرارات فسخ لمخالفة بنود العقود المتفق عليها.
وعلى هامش هذا الاجتماع أكد عبد الله ضرورة حصر التعديات على أملاك الدولة وإزالتها, مشيرًا إلى أنه تم إدراج أراضى ردم البحر والتي تم أخذها قبل قانون البيئة رم 4 لسنة 1994م , مؤكدًا أنه تم حصرها بمعرفة وحدة GIS بالمحافظة لاسترجاع مستحقات الدولة عن تلك الأراضي.
ومن جانب آخر أكد المحافظ ضرورة أن تتم إزالة المساحات التى تم الاستيلاء عليها وإقامة مشروعات بها بدون ترخيص, كما شدد على قيام اللجان بحصر الأصول غير المستغلة من مبان وأراضى خصصت لجهات الدولة.
حضر هذا الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ورؤساء مدن المحافظة ومسئولو الإدارات الهندسية بالمحافظة.