بوار800 فدان بالمنيا

المزارعون: :"عندنا النيل وبحر يوسف والإبراهيمية وبنزرع على مياه جوفية".. و"اشتكينا لطوب الأرض ومفيش فايده"

محافظة المنيا من المحافظات الزراعية منذ القدم، وأكثر من 70 % من سكانها يعيشون على الزراعة ومصدر رزقهم من الأراضى الزراعية، ورغم وجود 3 مصارف رئيسية تمر بزمام المحافظة هى نهر النيل وترعة الإبراهيمية وبحر يوسف، إلا أن منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة، وبالتحديد بعد شروع إثيوبيا فى بناء سد النهضة.
ومع بداية فصل الصيف، وبدء زراعة المحاصيل الصيفية مثل القصب والذرة الشامية والخضراوات وحدائق العنب والموالح والفواكه، والتى تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، إلا أن الفلاحين والمزارعين ملّوا من تصريحات المسئولين، حيث أصبحت الترع والمجارى المائية بالمحافظة أشبه بالمصارف، التى تستخدم فى تخزين مياه الصرف وردمت بعضها بالمخلفات والبعض منها، لا تصل إليه مياه الرى إلى نهايات الزراعات.
وعلى الرغم أن محافظة المنيا تزرع هذا العام أكثر من 226 ألف فدان من محصول الذرة، والباقى يزرع بالموالح والقصب وبنجر السكر، الذى يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه إلا أن هناك أكثر من 800 فدان بزمام مركزى المنيا وأبو قرقاص وملوى معرضة لتلف المحاصيل والبعض منها معرض للبوار.
الفلاحون لجأوا إلى دق آبار ارتوازية وجوفية، إلا أن أصحابها يستغلون المزارعين أسوأ استغلال فى رفع أسعار المياه التى تقدر بالساعة .
يقول الحاج محمد معروف بمركز أبو قرقاص، إنه يمتلك 7 أفدنة مزروعة ببنجر السكر، والمحصول يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ونظرًا لنقص المنسوب وانخفاضه اضطررت إلى زرع بئر جوفية داخل الأراضى، إلا أنها تأتى عليها فترات وتجف معرضة الأرضى للتلف والبوار.
وأضاف، أننا اشتكينا للزراعة والرى ومفيش فايدة، وكلما نسأل يقولوا لنا المنسوب قليل من فوق وحصة المنيا قليلة.
من ناحيته أكد محمود عبد المنعم، فلاح بقرية صفط اللبن، أنه يمتلك حديقة موالح مستأجرة من أحد الملاك وأوشكت على التلف والبوار، بعد أن كانت المياه متوفرة، واضطررت إلى دق بئر أول الحديقة وأخرى فى نهايتها إلا أنها لا تكفى وأنا با دفع أموال إيجار الأراضى وأجرة عمال ونقل ومبيدات وأسمدة، وبيتى قرّب على الخراب، وأحيانا أضطر إلى شراء مياه بالساعة التى وصلت إلى 25 جنيهًا بعد أن كانت الساعة تقدر ب 10 جنيهات.
بينما أكد المهندس عربى سلامة، يعمل بمديرية زراعة المنيا، أن وزارة الرى لم تقم بواجبها فى تطهير الترع بعد أن تم ردمها بالقمامة والمخلفات التى تلقى بالترع، وإذا حدث تطهير يكون مرة واحدة فى العام .
وأشار إلى أن نقص المياه لحصة المحافظة يعود إلى عدم اهتمام المسئولين بالفلاح، ولا بالزراعة من أصله.
وأوضح عماد عبيد، أحد ملاك الأراضى بمركز المنيا، أن الحكومة خربت بيتنا مش ملاحقين على الأسمدة الغالية ولا المبيدات، التى ارتفعت أسعارها بالسوق ولّا شراء ساعة الرى ب 25 جنيهًا للساعة الواحدة ولا تكفى لرى نصف فدان على الأقل.
أما مخلوف عبد الصالحين، أحد أصحاب ماكينات الرى الجوفية، أكد أن ارتفاع أسعار السولار بالسوق ونقص الكميات المعروضة بمحطات الحكومة، نضطر إلى شرائه من السوق السوداء، مما يؤثر على سعر الساعة الواحدة للمياه إلى جانب أن قطع غيار الماكينات مرتفعة السعر بالأسواق ونحن مضطرون لرفع أسعار المياه الجوفية للمزارعين.
فيما أشار على سيد عبد الحميد، فلاح بقرية الإسماعيلية، إلى أن الأهالى وإهمال المسئولين ساعد على ردم ترعة العبد بطول 1200 متر وبعرض 5 أمتار وإلقاء المخلفات بها عرض أكثر من 250 فدانًا من زمام الإسماعيلية بمركز المنيا، وحتى زمام قرية إطسا بمركز سمالوط للبوار، وقدمنا شكاوى لمحافظ المنيا ومدير الرى بإعادة فتح وتطهير الترعة إلا إنه حتى الآن لم يستجب لنا أحد.