انقسام الأحزاب والنواب حول الموازنة العامة

"المصريون" ترصد..

نواب: بيان الموازنة متناقض وغير دقيق
أحزاب: بيان الموازنة مخالف لنصوص الدستور
تضاربت آراء نواب البرلمان، والبيانات الصادرة عن معظم الأحزاب السياسية فى الدولة، واحتدم الجدل فى الشارع المصرى، حول قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2016/،2017 والذى يبدأ مجلس النواب مناقشته الأحد المقبل 26 يونيو، وذلك وفقًا لما أقرته اللجنة العامة فى اجتماعها الأربعاء الماضي، ومن الأمور التى دار حولها الجدل أن مناقشة الموازنة ستتم فى 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء 29 يونيو، على أن تستمر كل جلسة 5 خمس ساعات، كما تم تخصيص 10 دقائق لكلمة رؤساء الهيئات البرلمانية و5 دقائق لكلمة رؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكل عضو.
رصدت "المصريون"، تضارب الآراء والتخبط الواضح فى وجهات نظر كل من نواب البرلمان والأحزاب السياسية ذات التمثيل البرلمانى تجاه القانون والبيان الخاص به, حيث رفض بعض الأحزاب هذا البيان واعتبرته مخالفًا للنصوص الدستورية وأنه يعكس تمامًا انحياز الحكومة الواضح للأغنياء ضد الفقراء بالإضافة، إلى كونه متضاربًا وغير دقيق ولا يتسم بالشفافية، فيما ترى أحزاب أخرى أن البيان به أرقام خيالية فيما يخص الدين الداخلى والخارجى للدولة .
ويرى بعض النواب، أنه سيتم الطعن عليها لمخالفتها الدستور فأبرز القضايا التى يعانى منها الوطن هى عجز الموازنة وتدهور الاقتصاد المصرى فيما يرى آخرون أنها لا توجد بها عوار دستورى متسائلاً لماذا تطرح الحكومة قانونًا به عوارًا دستوريًا؟
"التحالف الشعبى" يرفض الموازنة العامة
أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، فى بيان له أمس الخميس، رفضه مشروع الموازنة للعام المالى 2016/2017، معتبرًا بيان الحكومة عن الموازنة يعكس بوضوح تام سياسة الحكومة وانحيازها ضد الفقراء، ومحدودية النظر لدور الدولة التى لا تراها سوى دولة مُنسحِبَة لا من الإنتاج فحسب، بل من السوق وتنظيمه لصالح الفقراء .
وأضاف الحزب فى بيان له: أن بيان الموازنة جاء متناقضاً متضارباً وغير دقيق ولا يتسم بأى قدر من الشفافية إذ ورد فى مقدمته أن الحكومة "تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام وعلى معدلات التضخم و وضعها فى مسار نزولى".
"المؤتمر" يجهز لحسم الجدل حول الموازنة العامة
قال اللواء أمين راضى الأمين العام لحزب المؤتمر، إنه يعمل فى الوقت الراهن على تجهيز دراسة حول الملاحظات التى أخذها الحزب على قانون الخدمة المدنية القديم، وكذلك الملاحظات على القانون الجديد تمهيداً لاجتماع مع الهيئة البرلمانية لحسم الموقف بشأن القانون .
وأضاف راضى فى تصريحات له، أن الدكتور مجدى مرشد يعمل فى الوقت نفسه على إعداد دراسة حول الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يجتمع مع الهيئة البرلمانية الأسبوع القادم للنقاش حولها بعد الانتهاء من الدراسة المقسمة إلى عدد من المحاور .
تضارب آراء نواب البرلمان حول الموازنة العامة
وضع نواب البرلمان، 7 حلول لأزمة عجز الموازنة العامة، ومواجهة أزمتى الدين الداخلى والخارجي، مشيرين إلى ضرورة فرض ضرائب على المستولين على أراضى الدولة، إلى جانب الاستغناء عن معظم مستشارى الوزارات، ورفع الدعم نهائيًا على الأغنياء، بالإضافة إلى عمل تشريع لحل أزمة المصانع المتعثرة لزيادة الإنتاج.
مستقبل وطن: رفع الدعم تدريجيًا عن الأغنياء
فى البداية أكد النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية رفع الدعم تدريجيًا عن الأغنياء، وفرض ضرائب على أصحاب الشركات والمصانع كمحاولة لحل أزمة عجز الموازنة الموجودة حاليًا، موضحًا أن الموازنة بها أرقام خيالية فيما يتعلق بحجم الدين الداخلى والخارجي.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات له، أن هناك ضرورة للاهتمام بقطاع السياحة أكثر من ذلك، باعتبار أن السياحة مصدر أساسى من مصادر الدخل القومى، مشيرًا إلى أن رفع الدعم لا يجب أن يمس الفقراء أو محدودى الدخل، وإنما الأغنياء فقط.
التحالف الشعبى يضع حلولاً لعجز الموازنة
وقال حزب التحالف الشعبي، إنه يتقدم للشعب المصرى بالحلول الآتية، ويطالب كل مصرى بالإصرار عليها لما فيها من تحقيق لمصالحه ولوقف الهدر فى أموال الشعب وتلافى المخالفات الدستورية الواضحة:
ضم الصناديق الخاصة بالكامل لموازنة الدولة والتى قدرت الحكومة ضم 10% فقط من مواردها بمبلغ 5 مليارات جنيه للموازنة وضغط نفقات مجلس النواب التى اعتمد المجلس بالفعل فى تصرف مشين زيادتها لتصل إلى نحو المليار جنيه.
وإلغاء دعم الطاقة الذى تتمتع به المصانع الخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية مع توجيه الفائض المقدر بنحو 15 مليار جنيه لزيادة دعم المحروقات والسلع الاستهلاكية للفقراء فقط.
جدولة مناقشة الموازنة العامة تثير جدلاً بين النواب
إن السنة المالية الجديدة والعمل بالموازنة فى أجهزة الدولة يبدأ 1/7، وهذا يعنى أن مناقشة الموازنة ستستغرق 15 ساعة، أى ثلاث جلسات وتخصص الجلسة الرابعة للتصويت عليها فلم يتعجل البرلمان فى مناقشة الموازنة العامة ومن المسئول عن هذه العجلة أو بمعنى أصح من المستفيد من سلق القانون بهذا الشكل الحكومة أم البرلمان؟.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة قدمت البيان المالى للموازنة يوم 22 من مايو الماضى أمام البرلمان، وتأخرت عن موعدها الدستورى بما يقارب 52 يومًا، حيث كان من المفترض طبقا للدستور، أن تتقدم الحكومة ببيانها المالى 1/4، حيث ينص الدستور فى مادته 124 على أن تعرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل قبل بدء السنة المالية.
وأكد عدم وجود عوار دستورى فى الموازنة، قائلاً: "الحكومة والبرلمان حريصان على عدم إصدار موازنة بها أى عوار دستورى"، مضيفًا: "أننا فى البرلمان قمنا بأخذ مشورة عدد من فقهاء القانون فى هذا الأمر وتم حل إشكالية مطابقة موازنة الصحة والتعليم والبحث العلمى لما جاء بالدستور من خلال صيغة مقبولة".
وفى الإطار نفسه، انتقد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مناقشة الموازنة خلال 20 ساعة، وقال إن هذا هو سلق للموازنة والتفاف على ما جاء بنصوص الدستورية التى حددت نسب للصحة والتعليم من الناتج القومى من خلال تفسير ترزية القوانين الذين ربطوا النسب بالناتج المحلى بدعوى الناتج القومى لدرجة أن البعض يهاجم المشرع الدستورى.
فيما أكد الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان على مدار 4 جلسات كافية، لافتًا إلى أنه ليس كل النواب سيطلبون الحديث خلال الجلسة للتعقيب على الموازنة، مضيفًا أن البرلمان يناقش تقرير لجنة الخطة تحت ضغط عامل الوقت، حيث إن الموازنة الجديدة يبدأ العمل بها فى 13/7، وبالتالى يجب أن ينتهى المجلس منها يوم 29 يونيو، حتى يتم إرسالها للرئيس لتصدر كقانون.
وأضاف، أنه تم حل أزمة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى التى نص عليها الدستور، من خلال حساب هذه النسب من الناتج المحلى وليس الناتج القومى، وتابع قائلاً: "مفيش حد يقدر يحسب الناتج القومى لأنه يعنى إجمالى ما يتم إنتاجه داخل مصر بما فيه شركات أجنبية"، بالإضافة إلى ما ينتجه المصريون بالخارج.