جهات سيادية تحذر من تداخل مهام وزراء البزنس مع مشاريعهم الخاصة

علمت "المصريون" أن جهات رقابية سيادية نقلت تحذيرات للقيادة السياسية من خطورة التداخل وتضارب المصالح بين مهام بعض رجال الأعمال الذين دخلوا الحكومة في التغيير الوزاري الأخير ، وبين الشركات والتوكيلات التي يمتلكها هؤلاء الوزراء ، وشددت على ضرورة إصدار تعليمات رئاسية إلى هؤلاء الوزراء بوقف أي أنشطة اقتصادية أو مالية لهم خلال فترة تولي مناصبهم . وأشارت المصادر إلى أن التحذيرات استهدفت بالتحديد كل من زهير جرانة وزير السياحة ومحمد منصور وزير النقل وحاتم الجبلي وزير الصحة وأمين أباظة وزير الزراعة ، ونقلت تقارير هذه الجهات للرئيس حالة الغضب التي تسود الرأي العام بسبب تكليف رجال أعمال بتولي حقائب وزارية تمارس أنشطة تتعارض مع نشاط شركاتهم الخاصة ، الأمر الذي أثار حالة من الشك والريبة لدى الرأي العام ، خوفا من قيام هؤلاء الوزراء باستغلال مناصبهم لخدمة مصالحهم الخاصة . وأكدت الجهات السيادية أن صدور تعليمات واضحة لهؤلاء الوزراء بتجميد نشاط شركاتهم سوف تكون له أثاره الإيجابية على المواطنين وسيقلل من حالة الإحباط التي تسود الرأي العام الذي أصبح لديه يقين بأن الوزارة الجديدة تمثل عودة لسيطرة رأس المال على الحكم. وجدير بالذكر أن وزير السياحة الجديد زهير جرانة يمتلك واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال السياحية ، وهو نفس الأمر لوزير النقل محمد منصور الذي يمتلك مع أسرته العديد من توكيلات السيارات الأجنبية ، بينما يعد وزير الزراعة أمين أباظة أكبر مصدري القطن في مصر والمنطقة ، فيما يمتلك وزير الصحة حاتم الجبلي ويدير أكبر مستشفى استثماري في مصر " مستشفى دار الفؤاد" ، وهو ما يعني استحالة تلافي تضارب المصالح بين مهام هؤلاء الوزراء ومصالحهم الخاصة ، حتى لو تركوا إدارة هذه الشركات ، بشكل شكلي ، لأبنائهم ومساعديهم . وفي ضوء ذلك ، طالبت التقارير التي تم رفعها لرئاسة الجمهورية بضرورة الحزم في تنفيذ مواد الدستور التي تمنع قيام أي موظف عام بأي أنشطة اقتصادية لها علاقة بمنصبه أو وظيفته الحكومية وعدم السماح كما حدث في الماضي بقيام الوزراء بإسناد إدارة أعمالهم إلى أقارب لهم أو وكلاء من الباطن ، وخصت المذكرة وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي اسند إدارة شركاته إلى شقيقه ، واستغل منصبه في زيادة حجم استثماراته ، مشددة على بضرورة وجود وقفة حادة معه ، خصوصا أن الوزارة الجديدة قد شهدت منحه سلطات إضافية . وجدير بالذكر أن قيام رجال الأعمال الذين دخلوا الحكومة في السنوات الأخيرة بإسناد أعمالهم الخاصة إلى بعض أقاربهم قد ثبت عدم جدواه ، بل إنه تحول إلى طريق خلفي لمضاعفة الاستثمارات الخاصة لهؤلاء الوزراء ، وهو ما حدث مع وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان ، الذي أسند أعمالا خاصة بالوزارة تقدر بالمليارات إلى مكتب الاستشارات الهندسية الذي كان يديره زوج شقيقته ضياء المنيري ، وهو المكتب نفسه الذي كان يديره سليمان قبل توليه الوزارة . وفي سياق مقارب، أوصى تقرير تم رفعه للقيادة السياسية بضرورة التشدد في الطلبات المقدمة من بعض الوزراء للسماح لهم بالعمل في شركات خاصة ، وتطبيق بنود القانون التي تحرم الوزير من العمل في أي شركة خاصة إلا بعد مرور خمس سنوات على مغادرته منصبه الوزاري. وجاء ذلك بعدما تقدم عدد من الوزراء بطلبات لرئاسة الجمهورية لاستثنائهم من هذا الشرط والسماح لهم بالعودة لمزاولة أنشطتهم التجارية أو قبول أي مناصب معروضة عليهم ، وفي مقدمتهم الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان وأحمد الليثي وزير الزراعة.