سى إن إن: مصر لديها ازمة فى حوكمة الأسعار

تتواصل أزمة ارتفاع أسعار السلع بمصر بالتزامن مع شهر رمضان، والذى يستهلك فيه المصريين كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات ترتفع عن معدلاتها العادية، ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء الرسمي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو إلى 12.9 في المائة، وهو أعلى معدل حققه منذ شهر يوليو من عام 2014، بزياد قدرها 3.2 في المائة عن شهر إبريل/ نيسان الماضي.
وجاءت أسعار الحبوب والخبز على رأس القائمة، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 8.4 في المائة، تليها الفاكهة بنسبة 5.2 في المائة، ثم الخضروات واللحوم والدواجن بنسبة 3.8 في المائة.
يأتي ذلك على الرغم من التحركات الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال زيادة عدد منافذ البيع للمواطنين عبر إتاحة فروع جديدة لطرح السلع بها، واستغلال بعض مقرات الشركات العامة المغلقة للاستفادة منها، مع دعم تلك الخطط بتدخل من الجيش في توفير السلع للمواطنين من خلال سيارات منتشرة لبيع السلع بالميادين العامة.
كما أعلنت الحكومة استعداداها لشهر رمضان من خلال تنظيم معرض "أهلا رمضان" لبيع سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، إلا أن كل تلك المحاولات لم تنجح في السيطرة على الأسعار.
وقال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمحلس النواب إن أزمة نقص الدولار لتلبية احتياجات السوق من الاستيراد وراء ارتفاع الأسعار، غير أنه أضاف أسباب أخرى وهي زيادة اقبال المصريين للسلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان، وارتفاع الأسعار عالميا في ظل تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي.
ولفت الشريف في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها أزمة في حوكمة الأسعار بشكل عام، مثل بيع بعض السلع بأسعار مخفضة في المجمعات ويقوم بعض التجار بإعادة بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة، إضافة إلى أن عملية استيراد والتصدير للقمح والأرز والسكر يحتاج إلى توازن وتنسيق مع الوزارات الأخرى.
النائب البرلماني، أكد أنه سيتم مناقشة مشكلة أزمة ارتفاع الأسعار مع وزير التموين والتجارة الداخلية خلال استدعائه للمناقشة باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، كما سيتم التعرف منه على إستراتيجية المستقبلية للوزارة بشكل تفصيلي وخططها لوقف ارتفاع الأسعار، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قال إن ارتفاع أسعار السلع حاليا غير مبرر، وقد يرجع سببه للجوء الحكومة لسد العجز في توفير بعض السلع من المخزون التجاري وليس الاستراتيجي ودعمها بالمجمعات الاستهلاكية مثلما حدث بأزمة الأرز قبل الشهر الكريم.
وأضاف النحاس، أن الخطوة السابقة تسببت في وجود خلل فيما يتعلق بأنواع السلع التي زاد سعرها من الخلط بين المخزون التجاري والاستراتيجي، وهو ما أدى لنقص المعروض في الأسواق التجارية، وبالتالي أصبح الطلب أعلى من العرض مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع.
وأشار النحاس، فى تصريحات خاصة CNN بالعربية، إلى أن الحكومة لجأت لهذا الأمر بسبب عدم توافر السيولة الدولارية بشكل كاف إضافة لأمور أخرى خاصة بالتكلفة، لافتا إلى أن قرارها برفع الحد الأدنى للمعاشات ل500 جنيه قد يرفع الأسعار مرة أخرى خاصة وأن الأسعار عادة ما تزيد عند رفع المرتبات والأجور.
وذكر أن التقرير لم يسلط الضوء على كثير من السلع التي كان يحب ان يتضمنها معيار التضخم مثل السلع التي توصف بالمتقلبة مثل الغذاء واللحوم والتي تتغير يوما عن يوم إضافة إلى فرق التكاليف والعملة.