قال موقع "العربي الجديد" إن السودان تشعر بالصدمة وخيبة أمل، على خلفية اعتراف السعودية والإمارات بأحقية مصر مثلث حلايب وشلاتين، وذلك بعد أن اعتمدت الأولى عليهم للضغط على مصر فى حل الأزمة. وطلب الرئيس السوداني "عمر البشير"، في وقت سابق، من العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، التوسط لدى الحكومة المصرية في حل نزاعه الحدودي مع مصر حول مثلث حلايب، مؤكدا أن السعودية، بثقلها وتاريخها ودورها المتميز، مؤهلة للقيام بهذا الدور. وتجاهلت المملكة الطلب السوداني وفضلت التسليم بالسيادة المصرية على المنطقة المتنازع عليها، بهدف تحقيق مصالحها المتمثلة في إنجاز اتفاق ترسيم الحدود المائية مع مصر وبسط سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير. وأصدر مجلس الوزراء المصري، في التاسع من إبريل الماضي، بيانا توضيحيا حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بعد توقيعها، أكد فيها ضمنا أن المفاوضات التي سبقتها شملت منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان. وهو ما أكده رئيس الوزراء المصري، "شريف إسماعيل"، رسميا، حين قال إن ترسيم الحدود البحرية مع السعودية "يعين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوبا، وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير"، وهو ما يؤكد شمولها مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان. وباغتت الإمارات السودان بإعلان إحدى شركاتها الحكومية التبرع بمحطات للطاقة الشمسية تركبها الحكومة المصرية في حلايب. وهذا يعني الاعتراف الإماراتي بتبعية حلايب لمصر، وتجاهل السودان، على الرغم من أنها الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي ترسل قوات برية للقتال ضد الحوثيين في اليمن. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا في منتصف إبريل الماضي، تقول فيه إنها تعكف على المتابعة الدقيقة لتفاصيل الاتفاق الموقع بين مصر والمملكة، والذي أعيدت بموجبه جزيرتا تيران وصنافير لسيادة المملكة، والتأكد من أن الخطوة لا تمس الحقوق التاريخية والسيادية والقانونية للسودان في مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر. وحث البيان القاهرة للجلوس والتفاوض المباشر بشأن النزاع على المثلث الحدودي، أسوة بما تم مع السعودية في النزاع على الجزيرتين، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتبارها الفيصل في الحالات الشبيهة. وبعد يومين من تلك التصريحات، سارعت القاهرة إلى رفض طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول حلايب وشلاتين، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان مقتضب، إن "حلايب وشلاتين أراض مصرية، وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية". ويقع مثلث حلايب في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر، وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة. ويتنازع السودان ومصر السيادة على المثلث الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ 1995، والذي يضم ثلاث بلدات كبرى: حلايب وأبو رماد وشلاتين. ورغم نزاع البلدين على المنطقة، منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين، من دون قيود من أي من الطرفين، وذلك حتى 1995، حين دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها. وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو من الحدود السودانية.