إعدام 7 من «السنّة» في إيران

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، أحكاماً بالإعدام بحق 7 مواطنين من السنة، بدعوى "تحريضهم ضد النظام" وتهم أخرى، بحسب وكالة "هرانا".
وذكرت الوكالة (تابعة لمنظمة حقوق الإنسان في إيران)، اليوم، أن "محكمة الثورة" أصدرت أحكام الإعدام بحق داود عبد اللهي، وكامران شيهه، وفرهاد سليمي، وأنور خديري، وخسرو "بشارت، وقاسم آبسته، وأيوب كريمي، بذريعة "تحريضهم ضد النظام، وانتمائهم لمجموعات سلفية، ونشرهم الفساد في الأرض".
وأوضحت "هرانا" أن المحكومين السبعة - المعتقلين في سجن رجائي شهر، بمدينة كرج شمالي البلاد - قدموا طلبًا للمحكمة العليا للطعن على قرار الإعدام، مشيرةً أن المحكمة العليا تدرس الطلب.
وبهذا الخصوص، تواترت ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على قرار المحكمة بإعدام الأشخاص السبعة، ودعا بعض الناشطين منظمة العفو الدولية، ل"اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف عملية الإعدام".
وكانت المعارضة مريم رجوي، (انتخبت رئيسة للجمهورية الإيرانية في المنفى عام 1993 من طرف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) شددت في بيان لها في 20 نوفمبر الماضي، على "وجوب إحالة ملف جرائم النظام منها (120) ألف حالة إعدام سياسي، و(7) مجازر في مدن أشرف وليبرتي، إلى مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ تدابير ملزمة ورادعة، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، بأي تعريف كان، للوقوف أمام العدالة"، بحسب البيان.
وحذرت رجوي، من مغبة كون الاتفاق النووي مع إيران، "ذريعة لتجاهل الجرائم الإنسانية التي يرتكبها النظام، ويجب أن يشترط أي تعامل مع النظام بتحسين وضع حقوق الإنسان لا سيما وقف عقوبة الإعدام الهمجية"، على حد تعبيرها.
وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة، قد أصدرت في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين، العام الماضي، قرارًا "يدين الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران، في ظل حكم النظام الحالي".
وأعربت اللجنة خلال قرارها عن "قلقها البالغ إزاء الوتيرة العالية، وتنفيذ أحكام الإعدام، في غياب منظومات حماية دولية معروفة، منها الإعدامات بدون إخبار أفراد العائلة أو محامي السجين، وكذلك فرض وتنفيذ حكم الإعدام ضد المراهقين والقاصرين الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب الجريمة أقل من 18 عامًا".
ودعت اللجنة، طهران إلى "إلغاء عقوبة الإعدام في القانون وفي العمل"، فضلًا عن وضع حد ل "جميع أشكال التمييز، وغيرها من حالات النقض لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات والأقليات القومية واللسانية والدينية والإفراج عن الذين اعتقلوا تعسفيًا"، بحسب اللجنة.