طالبت مريم رجوي، المعارضة الإيرانية البارزة، بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في طهران لمجلس الأمن وتقديم مسؤولي الأخيرة للمحاكمة، وكانت رجوي قد انتخبت رئيسة لإيران في المنفى عام 1993 من طرف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أحد أشهر تيارات المعارضة في الخارج ضد نظام آيات الله. وأثنت رجوي على قرار الأممالمتحدة الأخير بإدانة الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران، لافتة إلى أن هذه الإدانة هي رقم 62 من قبل المنظمة الدولية ضد النظام الحاكم بطهران، مؤكدة على ضرورة إحالة جرائم النظام للعدالة، والتي من بينها 120 ألف حالة إعدام على خلفية سياسية، و7 مجازر. وحذرت المعارضة البارزة من عاقبة أن يكون الاتفاق النووي بين طهران والغرب، ليس أكثر من ذريعة لتجاهل جرائم النظام الإنسانية، مضيفة أنه لابد من إيقاف عقوبة الإعدام الهمجية.