لماذا خفض القضاء غرامة صفوت الشريف؟

قانونيون يفسرون:

جاء الحكم على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، والأمين العام الأسبق للحزب "الوطني" الحاكم، ليكون ثاني حكم من نوعه في قضية الكسب غير المشروع، المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية" المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ونجليه.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالسجن 5 سنوات على الشريف، ونجله إيهاب، و10 سنوات لنجله أشرف الهارب، وتغريمهم بنحو 209ملايين جنيه، مع إلزام المتهمين الثلاثة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 300 مليون جنيه.
وتعود وقائع القضية لأغسطس 2012، حين قرر جهاز "جهاز الكسب غير المشروع"، إحالة صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أوضح أن الغرامات الجنائية التي تفرضها المحكمة مبنية على قانون العقوبات، الذي حدد الغرامة على المتهمين في قضايا التهرب والسرقة، مضيفًا أن الغرامات المفروضة بعد سدادها تعود لخزينة الدولة.
وأشار ل"المصريون" إلى أنه في حال عدم سداد الغرامة التي قررتها المحكمة تتحول لمدد بالسجن، مستبعدًا في الوقت ذاته تهرب الشريف من عدم السداد لامتلاكه ثروة كبيرة.
وكانت وسائل إعلام مقربة من النظام، كشفت بداية الشهر الجاري، عن مصادر لم تسمها داخل جهاز الكسب غير المشروع واللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، أن الجهاز رفض أربعة طلبات تصالح تقدم بها قيادات نظام المخلوع، كان في مقدمتهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق.
وتقدم الشريف بطلب للتصالح في جزء واحد فقط من عناصر الثروة التي حققها بطريق غير مشروع وهى أن يرد مبلغ 20 مليون جنيه فقط قيمة قطعة أرض وفيلا حصل عليها بدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص بالقانون دون أن يتطرق إلى باقي العناصر التي كشف تقرير الخبراء عنها.
وتابع المصدر، أن تقرير الخبراء كشف قيام "الشريف" بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة سابقًا بالحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، عبارة عن عقارات وشقق سكنية وأراض فضاء وأراض زراعية وفيلات وهو ما يعنى أنه لا بد من سداده هذا المبلغ وغرامة مماثلة بإجمالي 609 ملايين و349 مليونًا و104 آلاف جنيه، وهو ما رفض أن يدفعه وأصر على دفع 20 مليون جنيه.
وحول الفارق بين المبلغ الذي فرضه الكسب غير المشروع على الشريف ونجليه وتخفيض الغرامة من قبل المحكمة، قال الجمل إن ذلك يخضع لعمليات حسابية بين هيئة المحكمة وهى التي تقدر المبلغ أو الغرامة المستحقة.
وقال الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة، إن ما أقره جهاز الكسب غير المشروع بغرامة تقدر 609ملايين و349 مليونًا و104 آلاف جنيه بداية الشهر الجاري تم تخفيضها بالرجوع إلى الخبراء القانونيين ومعرفة إذا كان هذا المبلغ كله "كسب غير مشروع" أم لا، وعلى أساس ذلك تم الحكم بمبلغ 209ملايين.
وأشار أبو خطوة إلى أنه في حال عدم تسديد المتهم للغرامة الملزم بدفعها تتم العودة إلى ممتلكاته من أراض أو سيارات أو عقارات والحجز عليها وتسديدها بما يعادل الغرامة الموقعة عليه، إما إذا كان ليس لديه أي ممتلكات، فيتم وضعه بقسم الشرطة الأقرب إليه لمدة 3 أشهر وتسمى هذه المدة بالإكراه البدني وتكون فائدتها أكثر للمحكوم عليه بغرامة فقط.