وداع المجلس

خلال ساعات، يودع نواب مجلس الشعب المصرى مقاعدهم بعد خمسة أعوام كاملة قضوها بين أروقة المجلس يجاهدون جميعهم – أو بعضهم – أن يقوموا بدوريهم الرقابى والتشريعى كلما سنحت لهم الفرصة.. يغادرون مقاعدهم وكثير منهم لا يعرف إن كان سيجلس على المقعد نفسه ثانية أم أنها مغادرة نهائية.
فكثير من نواب الإخوان المسلمين مثلا- أو المستقلين كما هى التسمية السياسية تحت القبة للجماعة المحظورة – لن يروا قبة المجلس ولا مقاعده ثانية، فغياب الرقابة القضائية بعد التعديل الدستورى الأخير غابت معها الثقة فى نزاهة الانتخابات، ثم جاءت معها «الشورى» بظاهرة تسويد البطاقات علنا على الملأ – طبقا لتقارير الجمعيات الأهلية - ليعرف القاصى قبل الدانى أن الإخوان حتى إذا عادوا إلى المجلس فلن يروا مقاعده الثمانية والثمانين فى 2010.
لكن السؤال المهم - ونحن مشرفون على انتخابات تشريعية فى نوفمبر المقبل – هل قام المجلس بدوريه التشريعى والرقابى طوال فصله التشريعى التاسع؟
الإجابة بنعم ولا.. فنعم كان للمجلس دور تشريعى مهم.. لكن الدور لم يكن فى المبادرة بالتشريع أو فى رسم الخارطة التشريعية المصرية كما هو دور برلمانات العالم، بل اقتصر دوره على مناقشة التشريعات وأحيانا تغيير لغويات أو مفردات القوانين التى تتقدم بها الحكومة. فالحكومة هى الأصل فى تصدير القوانين للمجلس، ورغم أن ذلك هو اختصاص نص عليه الدستور، فإن الأصل فى الأمور هو أن المجلس يشرع وليس فقط يوافق أو يعدل.
ولا يعنى ذلك أن الفصل التشريعى لم يشهد بعض القوانين المهمة، فى مقدمتها – فى رأيى – قانون زراعة الأعضاء الذى تأخر أكثر من 12 سنة بين المتشددين والمجالس النيابية، كما أنه شهد خلافات حادة حول قوانين: الضريبة العقارية، المنافسة ومنع الاحتكار، الآثار، وأهمها جميعا تمديد العمل بقانون الطوارئ، الذى ربما كان من أسود أيام هذا الفصل التشريعى.
أما الرقابة فقد حاول بعض الأعضاء – وبالذات من المعارضة وبعض نواب الأغلبية – ألا يحيدوا عنها، غير أنها فى النهاية ترتطم بسد منيع هو سد الأغلبية، أو طلب من 20 نائباً بإغلاق باب المناقشة أو إسقاط الاستجوابات. وهذا لا يعنى أن كل الاستجوابات أو طلبات الإحاطة كانت جديرة بالمناقشة.. فكثير منها لم يكن على قدر من البحث والتدقيق. وقد ترجع حالة التدنى تلك إلى معرفة كل النواب أنه لا أمل فى استجواب.. لا فى عقاب المفسدين ولا فى تغيير الحكومة ولا فى تغيير وزير واحد.
ووسط كل ذلك، أظن أن رئيس المجلس الدكتور فتحى سرور قد تمكن بمهارة من قيادة سفينته وسط ارتطام أمواج سياسية صعبة.. ربما كان أصعبها أيام تمديد الطوارئ.. ويكفيه هنا أنه أصر على موقفه من أن الحكومة لابد أن تفرج عن المعتقلين بنص قانون الطوارئ ممن ليسوا متهمين بالإرهاب أو المخدرات.. وعارضته كل الدولة فى ذلك لكنه أصر.. يكفيه فى السنوات الخمس تلك العبارة.
ويبقى سؤال أخير حول نوعية النواب الذين يقودون الفصل التشريعى العاشر فى الانتخابات المقبلة، وبالنظر إلى ما نحن فيه من كوارث: نواب الرصاص، نواب الأحذية، نواب العلاج، نواب الطعون، نواب أكياس الدم الفاسدة، ومعظمهم ينتمون للحزب الحاكم .. فكل ما أرجوه هو أن يتأنى الحزب فى اختيار مرشحيه المرة المقبلة فهؤلاء هم من يشرعون للوطن وللأجيال المقبلة، وهؤلاء من سيرشحون رئيس مصر القادم.
ذات مرة قال لى صديق: لماذا لا «يغيرون النتائج» لصالح أساتذة أو علماء أو مثقفين قد لا تكون لهم شعبية فى الشارع ونحتاجهم فى المجلس؟!.. فقال له آخر يا عبيط.. هؤلاء قد لا يسمعون كلام أمين التنظيم.. وقد يفيقون بعد زمن ليقولوا لنا لا!! نحن لا نحتاج لتلك النوعية.