«عارف» الكويتية تقرر بيع حصتها فى «الطيران السودانية» وتخاطب «مصر للطيران» و«القطرية» لتحديد موقفيهما

قررت مجموعة «عارف» الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء السودانية، بيع حصتيهما فى الخطوط الجوية السودانية، فى الوقت الذى بدأت فيه مخاطبة عدد من الشركات الإقليمية والعالمية، منها مصر للطيران والخطوط القطرية لبحث مدى اهتمامها بالصفقة المرتقبة.
وقال مسؤول قريب الصلة بمجموعة عارف فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الحصة المعروضة للبيع تمثل نحو 70% من الخطوط الجوية السودانية، موزعة بواقع 49% لمجموعة عارف، و21% لشركة الفيحاء السودانية، فيما تحتفظ الحكومة السودانية بالحصة الباقية البالغة 30%. وأشار المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن البيع يأتى فى إطار إعادة هيكلة استثمارات المجموعة الكويتية، بعد الأزمة المالية العالمية. ويبلغ رأسمال شركة الخطوط الجوية السودانية المدفوع 250 مليون دولار، والمرخص به مليار دولار.
وكشف المسؤول أن وفدا من مجموعة عارف سيزور القاهرة الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة فى ظل اهتمام شركة مصر للطيران بالاستحواذ على الحصة المطروحة، فى الوقت الذى رفض فيه مسؤولو مصر للطيران الإفصاح عن أى معلومات تتعلق باهتمام الشركة بالصفقة. وبينما أشار المسؤول القريب الصلة بمجموعة عارف إلى أن الخطوط القطرية أبدت اهتماماً بالصفقة، إلا أن «أوبدش كابور» المتحدث الرسمى باسم الخطوط الجوية القطرية، نفى علمه بوجود أى مفاوضات بشأن ذلك، واصفا ما أثاره المسؤول بأنه «مجرد تكهنات».
فى هذه الأثناء، توقعت مصادر سودانية بالقاهرة، تطرق المفاوضات المتعلقة بالصفقة إلى مشاكل تتعلق بالعقوبات المفروضة على الخطوط السودانية التى تساهم فيها الحكومة، خاصة ما يتعلق باستيراد قطع غيار من الخارج.
وكانت عارف وفيحاء قد اشترتا 70% من شركة الخطوط الجوية السودانية عام 2007، مقابل 220 مليون دولار، فيما احتفظت الحكومة السودانية بحصتها البالغة 30%.
وتعد الخطوط الجوية السودانية، شركة الطيران الوطنية فى السودان، وقامت العام الماضى بنقل ما يزيد على نصف مليون سودانى داخل وخارج البلاد.
وتتوقع مصادر سودانية تعثر القضية داخل البرلمان السودانى بسبب عدم اكتمال الترتيبات بين شريكى الحكم فى السودان، المؤتمر الوطنى، والحركة الشعبية، حول اختيار وتسمية اللجان المختصة بالنقل والطرق والمواصلات.
غير أن أتيم قرنق، نائب رئيس البرلمان السودانى، أكد أن البرلمان سيتخذ موقفاً حول هذه القضية بعد البحث فيها عبر الإجراءات اللازمة، فيما يختص بكل ما يمس حقوق المواطن السودانى أو هيبة الدولة أو أى مؤسسة ذات صبغة حكومية، وأشار فى اتصال هاتفى ل«المصرى اليوم» من الخرطوم إلى تطبيق سياسات حازمة فى الحكومة الجديدة.