«المهندسين» يشكل «تقصي حقائق» للكشف عن ملابسات انهيار عقارات الإسكندرية

قرر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، الإثنين، تشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن ملابسات انهيار عقارات الإسكندرية، والذي تسبب في مقتل 19 شخصاً وإصابة 9 آخرين حتى الآن.
وقال مسؤولون بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين ل«المصري اليوم»: «إن النقابة العامة بالقاهرة قررت تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور شريف أبو المجد، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة الإسكندرية، والدكتور على بركات، نقيب المهندسين بمحافظة الإسكندرية، لكشف ملابسات انهيارعقار حارة البطارية، وستتم الزيارة خلال اليومين المقبلين»، مشددين على ضرورة معاقبة المهندسين المسؤولين عن انهيار العقار، وأن المخطئ لن يفلت من العقاب.
وقال الدكتور على بركات، عضو لجنة تقصي الحقائق ل«المصري اليوم»: «إن مخالفات المباني موجودة بصورة متزايدة، خاصة بعد الانفلات الأمني الذي حدث بعد الثورة، ولا توجد ضوابط هندسية لتلك المخالفات».
وشدد بركات على ضرورة وقف مخالفات المباني فوراً، وتدخل أجهزة الأمن لحماية المهندسين أعضاء اللجنة، وطالب بفرض عقوبات غليظة على المخالفين وأصحاب العقارات المخالفة، ولرفض قانون حظر البناء دون ترخيص.
وقال: «إن كلًا من المهندس نبيل سليمان، عضو مجلس نقابة الإسكندرية والمدير التنفيذي لشركة المقالون العرب، التى ساهمت فى رفع الأنقاض، والمهندس أيمن شمس، زاروا موقع انهيار العقار»، مشيرين إلى أن عدد الضحايا وصل إلى نحو 10، بالإضافة إلى مئات المصابين.
من جانبة، قال المهندس عمر عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، المسؤول السابق لملف المهندسين داخل جماعة الإخوان المسلمين ل«المصري اليوم» إن عدد مخالفات المباني وصل لنحو 200 ألف حالة مخالفة بناء دون ترخيص بعد الثورة منها نحو 140 ألف حالة ربما حالتها الهندسية غير آمنة.
وأرجع عبد الله وصول هذه النسبة من مخالفات المباني إلى حالة الانفلات الأمنى التي تمر بها البلاد بعد الثورة، فضلاً عن تجاهل المواطنين إصدار تقارير هندسية من خلال جهاز التفتيش الفني للأعمال عن حالة المبنى وتصميماته الهندسية، وأوضح عبد الله أن إصدار تراخيص المبانى لابد من المرور على «مجمعة التأمين العشرية» للحصول على التراخيص للتأكد من سلامة التقييم الإنشائي للمباني.
وقال: «إن هناك اقتراحًا لعمل تقييم هندسي لكل وحدة من الوحدات المخالفة البالغ عددها نحو 200 ألف حالة، وستقوم اللجنة بأخذ عينات خرسانية وتحليلها في مختبرات هندسية للوقوف على حالة المباني والمكونات الخرسانية، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تكاليف عالية»، متسائلاً فى الوقت نفسه: «عمن يتحمل ثمن التكلفة الدوله أم المواطن؟»، مقترحاً أن يتحمل صاحب العقار المخالف هذه التكاليف.
وهاجم عبد الله وزارة الإسكان والصحة السكانية، معتبراً أنها لا تؤدى واجبها بشكل كافٍ لحصر المباني المخالفة وفي إصدار التراخيص، واصفاً انهيارعقار «البطارية» بالإسكندرية بال«كارثة بكل المقاييس»، لافتاً إلى أن لجنة نقابة المهندسين تحتاج إلى تأمين من جانب أجهزة الشرطة للقيام بدورها ومنع التعدي على أعضائها، لافتاً إلى أن دور لجنة تقصي الحقائق «كاشف» لحقيقة انهيار العقار ولن يقدم إصلاحات.