محمد البلتاجي: التسليم ب«الإعلان المكمل» خيانة لدماء الشهداء

اعتبر الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الأحد، أن «التسليم بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل، أو السكوت عنه، خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، من أجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية، وليس من أجل استمرار الدولة العسكرية البوليسية».
وقال «البلتاجي» إنه «وسط جهد ضخم قام به الزملاء في الجمعية التأسيسية، حقق حالة نجاح وتوافق غير مسبوقة، جاء تقديم موعد نظر المحكمة لدعوى بطلان تشكيل الجمعية من 4 سبتمبر إلى 17 يوليو».
وتساءل «البلتاجي» في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، على «فيس بوك»: «من صاحب المصلحة في تعطيل كتابة الدستور، والذهاب إلى جمعية ثالثة؟، وإذا كانت الجمعية قد تشكلت مباشرة من المادة 60 من الدستور، ولم يصدر بشأنها قرار إداري واحد عن جهة إدارية واحدة، فما وجه الطعن فيها أمام القضاء الإداري أصلا؟، وكيف ولماذا تم تقديم موعد الجلسة؟».
وتابع: «ما هوالبديل عن الجمعية التأسيسية المنتخبة من البرلمان المنتخب؟ هل هي جمعية يحيى الجمل، أم علي السلمي، أم فايزة أبو النجا، أم المجلس العسكري؟».
وأضاف «البلتاجي»: «السؤال الرئيسي الآن، بعد سنة ونصف من الثورة، وبعد انتخابات برلمانية ورئاسية غير مسبوقة، هو هل يوجد على وجه الأرض أو حتى في التاريخ، دولة واحدة انتقلت فيها السلطة التشريعية أو السلطة الدستورية إلى المؤسسة العسكرية، إلا إذا كنا بصدد الحديث عن دولة انقلاب عسكري؟».
واختتم «البلتاجي» تصريحاته، بقوله: «الخلاصة أننا إذا كنا بصدد الحديث عن دولة تتأسس بعد ثورة مدنية شعبية، وليست انقلابا عسكريا، فإن التسليم بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل أو السكوت عنه، لهو خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، من أجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية، وليس من أجل استمرار الدولة العسكرية البوليسية، علينا جميعا واجب إسقاط هذا الاعلان غير الدستوري، الانقلابي المكبل».