انتقلت الأزمة بين المحامين والقضاة على خلفية إحالة اثنين من المحامين إلى محاكمة عاجلة بتهمة ضرب مدير نيابة طنطا، إلى أزمة شخصية بين المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، من ناحية، وجموع المحامين ونقيبهم حمدى خليفة من ناحية أخرى، وبدأت تتصاعد وتيرة التصريحات الساخنة، خصوصاً على صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات، وبدأ «خليفة» النيل من «الزند» فى مسائل شخصية، ومنها ارتدائه الجبة والقفطان أثناء عمله فى الإمارات. فى المقابل، توعد «الزند» الأخير بالرد عليه، قائلاً: «أبقى خطيب بدلاً من أن أكون لصاً». ورغم أن «الزند» أكد أنه لا توجد خصومة مع نقابة المحامين ولا مهنة المحاماة، أو نقيب المحامين، غير أنه قال: «النقيب قال تصريحات تمس شخصى، وسأرد عليها فى وقت مقبل». وعن إضراب المحامين عن العمل تنديداً بحبس زميليهم، قال «الزند»: «من يرد الإضراب فليضرب، هذا هو شأنهم، لا الإضراب سيرهبنا ولا الخطوات التى قال عنها نقيب المحامين ستمنعنا من الدفاع عن رجال القضاء»، مضيفاً أن ما يزعجه هو أن نقابة المحامين تتبع أسلوب «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» وهذا ليس أسلوب رجل القانون، على حد قوله، معرباً عن دهشته من عدم اقتداء بعض من المحامين الشباب برواد مهنة المحاماة، الذين كانوا يدخلون قاعة المحاكمة فى انحناء، تعبيراً منهم عن احترام هيئة المحكمة من القضاة. وتابع بقوله: «لو طبق القضاة القوانين الإجرائية بحذافيرها لأغلقت نصف مكاتب المحامين» مشيراً إلى تعاون القضاة مع المحامين ولمس الأعذار لهم فى بعض الأوقات. وكان «الزند» قد أعلن فى مؤتمر صحفى، مساء أمس الأول، أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد مستمر حتى يحصل زميلهم باسم أبوالروس، مدير نيابة قسم ثان طنطا، على حقه، وسرد رئيس النادى فى المؤتمر الصحفى، أحداث واقعة الاعتداء على «أبوالروس» من قبل المحاميين «إيهاب ساعى الدين» و«مصطفى فتوح»، التى دارت بداخل مجمع محاكم طنطا، مؤكداً أن «أبوالروس» لم يعتد لا بالقول أو الفعل على المحاميين المحبوسين حالياً. كما أكد المستشار الزند، أن ناديه كممثل شرعى لقضاة مصر، لن يقبل بأقل من تطبيق القانون وسيادته، رافضاً قبول سياسة الاعتذارات لما جاءت به من نتائج عكسية، معتبراً ما حدث ليس واقعة فردية، بل هو ظاهرة متنامية، على حد تعبيره. وقال «الزند» إن ناديه سيواجه بكل صلابة وقوة ولن يقف مكتوف الأيدى أمام أى اعتداء يقع على أعضائه، وفند رئيس النادى: لا قبول للاعتذارات، كما شدد على ضرورة أن ينال المخطئ العقاب الذى أقره القانون، ودون تفرقة بين المخطئين، حتى ولو كانوا من رجال القضاء.
