«القاهرة» تعد الصياغة النهائية ل«حلم العاصمة2050».. وتحديد المتطلبات المالية لتنفيذ المشروع

تنتهى محافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة، من الصياغة النهائية لاستراتيجية العاصمة فى إطار المشروع القومى لتطوير محافظات القاهرة الكبرى، والمعروف ب«حلم القاهرة 2050»، وتحديد الموازنات والمتطلبات المالية والاستثمارية لتنفيذ هذا المشروع، وعرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور أحمد نظيف.
وتتركز محاور التطوير فى الناحية البيئية والاقتصادية والنقل والمرور، والتوسع فى إنشاء الحدائق والخضرة، وإعادة استخدام الأراضى وتطوير العشوائيات.
ويصف الدكتور سامح العلايلى، مستشار محافظ القاهرة للتخطيط العمرانى، مشروع القاهرة 2050 ب«الضخم»، لكنه يعترض على شعار «2050»، ويقول إنه «شعار فضفاض»، منوها بأن أى أفكار تشترط وجود المؤسسات والوسائل القادرة على تحقيق هذا الهدف القومى. وأكد العلايلى ل«المصرى اليوم» أنه إذا توافرت الإمكانيات والموارد والرغبة الحقيقية فى تنفيذ هذا المشروع، فسيتم حتى قبل موعده المحدد 2050.
وأوضح أن تحديد خصائص وموارد كل منطقة من حيث الاستفادة منها بيئيا أو سياحيا أو زراعيا أو صناعيا هى التى توجه المخطط العام للمشروع، لافتا إلى أن الجزء المأهول بالسكان فى إقليم القاهرة الكبرى هو 600 كيلو متر مربع، أى ما يعادل 6 من الألف من مساحة الجمهورية، والتى يعيش عليها 25% من سكان مصر، الأمر الذى شعرنا معه بأنه لا يمكن تخطيط الإقليم إلا من خلال رؤية قومية، بهدف فك الازدحام الشديد والاختناق فيه.
وأكد أن الهدف من تطوير القاهرة كعاصمة هو إعادة دورها كمدينة حضارية وثقافية، كما كانت عليه فى الماضى، معتبرا أن القاهرة يمكن أن تستعيد تألقها من جديد وذلك من خلال الانتهاء من أزمة العشوائيات بها، مشيرا إلى أنه فى القاهرة نحو 50 منطقة عشوائية لا يمكن حلها إلا على مستوى قومى، والحد من الهجرة الداخلية للقاهرة، وكذلك استعادة بعض الأراضى التى تمثل احتياطيا مهماً للعاصمة فى ظل ضيق مساحتها وإعادة توظيفها من جديد.
وأشار إلى إمكانية نقل الأنشطة والمؤسسات غير الضرورية ومجمع الوزارات خارج القاهرة، والتى تم تخصيص 2000 فدان لها بالتجمع الخامس شرق العاصمة، إلا أنه أشار إلى ضرورة الإبقاء على الإدارة العليا للوزارات داخل حدود القاهرة، وهو ما يتعلق ب(الوزير والقيادات العليا بالوزارة)، لتكون بالقرب من مقر صنع القرار بالعاصمة مثل مجلسى الشعب والشورى.
وأشار إلى أن التخطيط يشمل إنشاء «إدارة خاصة بالعاصمة»، كما يحدث فى عواصم الدول الأوروبية مثل لندن وباريس، وذلك لأن العاصمة لها خصوصية لا يمكن معها تطبيق قانون الإدارة المحلية لأى محافظة أخرى على مستوى الجمهورية، وبما يسمح بتوسيع سلطة محافظ العاصمة بشكل أفضل مما هو عليه حاليا، لأن قانون الإدارة المحلية الحالى يقيد كثيرا من صلاحيات محافظ العاصمة.
من جانبه، قال خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة لتطوير العشوائيات، إن مشروع التطوير يتركز بشكل كبير على التخلص من العشوائيات والذى يتطلب من 5 إلى 6 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات خلال فترة بين 10 و15 سنة.
وأضاف: أما المحور الثانى فيتضمن تطوير الأماكن العشوائية التى تسمح طبيعة الأماكن بها بهذا الأمر مثل عزبة النصر التى تقع على مساحة 60 فداناً، ويعيش بها ما يقرب من 25 إلى 30 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية 36 مليون جنيه، منوها بأن التطوير يشمل إنشاء مجمع مدارس، ومنطقة خدمات مثل الملاعب والحدائق، وإنشاء محطة أتوبيس لخدمة أهالى المنطقة، بالإضافة إلى تطوير الحرف والورش الصناعية المنتشرة بالمنطقة بما يتماشى مع القوانين السائدة، والاستفادة من مخلفات الحرف الموجودة (كسر الرخام) فى أعمال تبليط الشوارع الداخلية الضيقة التى يصعب رصفها.
وأكد «شعت» أنه سيتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى الخاص بالمنطقة بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وكذلك إنشاء كوبرى للمشاه لربط المنطقة بطريق الأتوستوراد، موضحا أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال 12 شهرا.
وذكر مستشار محافظ القاهرة لتطوير العشوائيات، أن التطوير سيطال منطقة عين شمس، حيث سيتم رفع كفاءة الخدمات بالحى، وزيادة عدد مراكز الشباب بها، وكذلك إنشاء مجمع مدارس جديد يخدم المنطقة، مضيفا أنه سيتم إعادة تخطيط بعض الأراضى بالحى لاستغلالها فى عمل مشاريع خدمية لسكان المنطقة خلال 18 شهرا، بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه.
وأشار شعت إلى وجود رؤية لنقل المقابر خارج العاصمة، حيث تم تقسيم المقابر إلى ثلاثة أنواع، الأولى «مقابر تاريخية»، وهى المقابر التى مر عليها أكثر من 50 سنة والتى تم الانتهاء من استخدامها والتى ترتبط بالشخصيات والأحداث التاريخية مثل مقبرة أم كلثوم، ومقابر الشهداء الموجودة بمنطقة منشأة ناصر والتى لا يعرف الكثيرون عنها شيئا.