أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس حكمها على المتهمين فى قضية بيع الأطفال فى إمبابة، أدانت المحكمة 6 متهمين بينهم طبيب و«داية» وبرأت 3 آخرين من الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة بالاشتراك فى تكوين تشكيل عصابى لبيع الأطفال حديثى الولادة من علاقات غير شرعية مقابل مبالغ مالية تختلف بين الذكور والأناث. عاقبت المحكمة الطبيب كميل سمير العبد بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، وريحانة يوسف «الداية» بالسجن المشدد 5 سنوات، والغرامة 50 ألف جنيه، وعاقبت كلا من فادية سيدهم «عاملة نظافة» وفوزى غبريال «موظف بالمعاش» بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه. كما عاقبت المحكمة جميلة فرنسيس وزوجها زهجر بالحبس 6 أشهر والغرامة 50 ألف جنيه، وبرّأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين: ولاء محمد «كوافيرة»، ومحمد سامى، ومنى سعيد «ربة منزل»، صدر الحكم برئاسة المستشار حسن رضوان، وعضوية المستشارين رأفت الملكى وحسنى الضبع. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها وازنت فى العقوبة بين كل متهم على حدة وراعت الأفعال التى ارتكبها كل منهم ودوره فى الجريمة البشعة وهى الاتجار فى الأطفال الذين يمثلون البراءة فى هذا المجتمع. وأشارت المحكمة إلى أنها اقتنعت بجميع الأدلة والأسانيد التى تثبت بما لا يدع مجالا للشك التهمة قِبَل كل متهم، وغلظت العقوبة بالنسبة للأول والثانية لما لهما من دور فى جريمة الاتجار فى الأطفال، وهو الدور الرئيسى فى تلك الجريمة، كما راعت تخفيف العقوبة إلى أدنى حد بالنسبة للزوج والزوجة اللذين شرعا فى شراء الأطفال لكونهما لم ينجبا، وحرما من هذه النعمة. وقضت المحكمة بالبراءة لكل من لم يثبت فى قناعتها من خلال الأوراق قيامه بارتكاب هذه الجريمة. بدأت الجلسة أمس بإيداع المتهمين قفص الاتهام وتلت المحكمة حكمها فى أقل من 3 دقائق واستقبل المتهمون المدانون الحكم فى صمت وذهول فيما ردد الذين حصلوا على البراءة: «الحمد لله». بدأت تفاصيل الجريمة عندما وردت معلومات لمباحث الجيزة عن قيام المتهمين بالاشتراك فى بيع الأطفال حديثى الولادة بمنطقة إمبابة، وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عن أن المتهمين اشتركوا معا فى تكوين تشكيل عصابى لبيع الأطفال حديثى الولادة إلى آخرين يقيمون خارج مصر.. وأن المتهمين الثامنة والتاسع ارتبطا بعلاقة غير شرعية أسفرت عن حملها سفاحا فلجأت إلى المتهمة الثانية (الداية) لتخليصها من الحمل. وبعد توليدها أخذت المولود وأعطته للطبيب بقصد بيعه، حيث كان يعرض المولود الذكر ب 12 ألف جنيه والأنثى ب 7 آلاف من خلال المتهم السادس الذى يعمل سمسارا لراغبى شراء الأطفال.. وأنه أحضر المتهم الهارب وزوجته المتهمة الخامسة للشراء إلا أن عملية البيع لم تتم لارتفاع المبلغ المطلوب. وكانت المتهمة السادسة (الكوافيرة) تتوسط لدى الداية التى منحت المولود للعاملة لتوصيله إلى الطبيب.
