مرتضى يعتذر عن عدم الدفاع فى القضية.. ويتهم هانى أبوريدة بالتحريض وتسريب المستندات للإطاحة بزاهر

اعتذر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، عن عدم الدفاع عن مجلس إدارة اتحاد الكرة فى المخالفات المالية والإدارية التى أحالها المجلس القومى للرياضة للنيابة العامة للتحقيق فيها وفقاً لما جاء فى تقرير إدارة التفتيش المالى والمتابعة، وأرجع قراره إلى ضعف الإدارة المالية والقانونية داخل الاتحاد، والتى لن تساعده على الدفاع فى القضية،
وقال: «اكتشفت بعد اطلاعى على التقرير الخاص بإدارة التفتيش المالى والمتابعة أن أعضاء الإدارة القانونية والمالية داخل الاتحاد هم السبب فى توريط مجلس زاهر فى المخالفات لأنهم لم يتابعوا مديونيات الاتحاد ولا تعاقداته ولم يحصّلوا الشيكات»،
وحمّل مرتضى منصور هانى أبوريدة، نائب رئيس اتحاد الكرة، مسؤولية ما حدث، واتهمه بتحريض المجلس القومى للرياضة، ضد سمير زاهر لإقصائه من الجبلاية بفضيحة وإبعاده عن التفكير فى إلغاء بند الثمانى سنوات حتى لا يترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة، وقال: «إن أبوريدة هو السبب فى كل ما يحدث من مشاكل لاتحاد الكرة سواء فى إثارة ملف المخالفات المالية أو فى إظهار سمير زاهر بموقف سيئ فى ملف الجزائر»،
وأكد مرتضى أن أبوريدة قام «بتسريب» بعض المستندات الخاصة بملف الجزائر سواء لبعض المسؤولين فى الدولة أو لوسائل الإعلام للقضاء على سمير زاهر لأسباب انتخابية، وأضاف: «مع احترامى لأبوريدة، فهو يتخفى وراء قناع الملاك الهادئ الذى لا يفعل شيئاً، لكنه فى الأصل وراء كل المصائب التى تورط فيها اتحاد الكرة حالياً»،
وأكد مرتضى أن زاهر أخطأ فى التعامل مع ملف الجزائر لأنه اعتقد أن هذا الملف يقتصر على الجانب الرياضى فقط، رغم أنه من وجهة نظرى ملف «سياسى ورياضى واقتصادى»، وكان يجب عليه أن يبلغ الجهات المعنية بكل الخطوات فى الملف ولا يتصرف بمفرده. وعاد مرتضى وأكد أن المخالفات المالية والإدارية لا تؤدى لحل اتحاد الكرة، ولا تشكك فى الذمة المالية للاتحاد، وقال: «المؤكد أن مجلس زاهر لم يستول على المال العام ولم يهدره، لكنه اخطأ فى عدم تحصيل مستحقاته».
فيما رفض هانى أبوريدة، نائب رئيس اتحاد الكرة، تقديم استقالته وقال: «هذه ليست أخلاقى ولن أترك سمير زاهر فى هذا التوقيت لأنه صديقى»، بينما أوضح محمود الشامى، عضو المجلس، أن المخالفات التى وردت ضد المجلس لا تدينه إطلاقاً، وتساءل الشامى عن سبب إحالة المجلس الحالى للنيابة العامة، رغم أنه لم يرتكب سوى 3 ملاحظات من أصل 173 ملاحظة ارتكبها المجلس السابق، الذى كان يضم معظم مسؤولى الاتحاد الحالى، وقال: «لماذا لم يتم استدعاء السابقين لمناقشتهم فى الملاحظات التى ارتكبوها؟».
وأكد الشامى أن المجلس الحالى لم يرتكب سوى ثلاث ملاحظات فقط فى مقدمتها عدم تفعيل الشيكات الخاصة ببطولة العالم للقارات عن بيع كواليس المنتخب الوطنى، لافتاً إلى أنه لم يتم التحصيل لأن العقد لم يتم تفعيله، أما الملاحظة الثانية فإنها تتعلق بسفر أحد لاعبى منتخب الشباب دون الحصول على قرار وزارى بالسفر، والملاحظة الثالثة هى كثرة السفر إلى سويسرا لمتابعة ملف الجزائر، أما بقية الملاحظات فإنها تخص المجلس السابق.
فيما أكد مجدى عبدالغنى، عضو المجلس، أن ما ورد فى تقرير التفتيش ملاحظات وليست مخالفات، لكنه دعا لمناقشتها مع المجلس السابق. وقال: «فى المجلس السابق كان يوجد أحمد شاكر، كأمين صندوق، وأحمد شوبير، نائب لرئيس المجلس، وبقية أعضاء المجلس، مجدى عبدالغنى ومحمود بكر وأيمن يونس وحازم الهوارى»، وأكد عبدالغنى أنه لا يفكر فى الاستقالة فى الوقت الحالى قبل أن يثبت براءة ذمته المالية، وذمة المجلس الحالى، فيما اعتبر أيمن يونس ما حدث تقصيراً من الإدارة المالية والقانونية التى لم تتابع مستحقات اتحاد الكرة.