الأسرى يهددون بالتصعيد و«عباس» يرفض عرض «إفراج انتقائي» من نتنياهو

هدد الأسرى الفلسطينيون في سجن «نفحة الصحراوي» بإسرائيل بخطوات احتجاجية تصعيدية، إذا استمرت إدارة السجن في عدم الالتزام بوعودها بالسماح لأسرى قطاع غزة بالزيارات، حيث انتهكت إدارة السجن اتفاق الأسرى الذي وقع في14 مايو الماضي والذي نص على السماح لأسرى غزة بالزيارات بعد شهر من الاتفاق، بينما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزمه الإفراج عن بعض الأسرى في سجون الاحتلال مقابل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن».
وعلى عكس الاتفاق، لم تنفذ إدارة السجون الإسرائيلية حتى الآن سوى إنهاء عزل عدد من الأسرى، ولا تزال تماطل في تنفيذ المطالب الأخرى، ومنها زيارات أسرى قطاع غزة، وتجميع الأشقاء في سجن واحد، والسماح بالاتصال التليفوني، ووقف المنع الأمني لزيارة العائلات، وتحسين وضع العلاج الطبي للمرضى، ووقف الاعتداءات والتفتيش الفجائي على الأسرى من قبل قوات قمع خاصة، وغيرها من المطالب التي لم تنفذ حتى الآن، بالإضافة إلى تجديد الاعتقال الإداري بشكل مكثف بعد الإضراب.
من جانبها، قالت الناشطة الفلسطينية في قضية الأسرى، جنان عبده، ل«المصري اليوم» من حيفا إن «إسرائيل تراوغ كعادتها، وتحاول شد الحبل مع الفلسطينيين لأقصى حد لتختبر صمودهم ووقوفهم بوجه جبروتها»، وأضافت عبده: «على الرغم من توقيع إسرائيل اتفاقية مع الأسرى بحضور الجانب المصري، فإنها لم تطبق كل البنود المتفق عليها في الاتفاقية، مثل زيارات أهالي أسرى غزة، حتى إنها مددت الاعتقال الإداري، وأعادت اعتقال من تم الإفراج عنه، ومازالت مستمرة في هذه السياسة».
وتابعت جنان عبده، زوجة الناشط الفلسطيني الأسير، أمير مخول، ل«المصري اليوم»: «بعد توقيع الاتفاقية مباشرة، وضعت سلطة السجون الإسرائيلية قيود على الأسرى، وحاولت سحب امتيازات كانوا قد حصلوا عليها تراكميًا بإضرابات سابقة، بحجة أنها غير ملزمة بذلك، وذلك لتنغيص فرحة الانتصار بالنسبة لهم، إلا أن الأسرى قاوموا ذلك، وهددوا بتجديد الإضراب، ما جعل بعض السجون تتراجع عن بعض التضييقات».
في نفس السياق، وجه الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي أكرم الريخاوي، حسن الصفدي، وسامر البرق نداءً عاجلًا إلى كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والسلطة الوطنية والجانب المصري للتدخل لإنقاذ حياتهم والضغط للاستجابة لمطالبهم على ضوء تدهور وضعهم الصحي بسبب الإضراب.
في المقابل، أبدى نتنياهو استعداده لإطلاق سراح 25 أسيرًا أدينوا بارتكاب جرائم قتل و100 سجين آخر من الأسري الفلسطينيين حتى نهاية العام الجاري، بعد اجتماع يعقده مع «أبو مازن»، بينما أعلن عيسى قراقع، وزير الأسرى الفلسطينيين، أن «أبو مازن» يرفض عرض نتنياهو بالإفراج عن الأسرى بشكل انتقائي، وأضاف أن الرئيس الفلسطيني يصر على الإفراج عن جميع الأسرى المعتقلين قبل عام 1994، استنادًا إلى اتفاقية شرم الشيخ عام 1999 التي نصت على إلزام إسرائيل بالإفراج عن كل الأسرى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الفلسطينية.
وعن عرض نتنياهو قالت الناشطة الفلسطينية جنان عبده ل«المصري اليوم» إن نتنياهو مستمر في سياسة الابتزاز والمماطلة والاستهتار بالجانب الفلسطيني، وينعكس ذلك في هزالة المقترح الذي يعرضه على أبو مازن مقابل تجديد المفاوضات، إلا أننا نرى الشباب الفلسطيني يرفع صوته ويقول لا للمفاوضات بشكلها المهين، ويؤكد على أن ملف الأسرى هو الملف الأول كالأرض والاستيطان ولا يقل عنه، والمطلوب من السلطة الفلسطينية أن تكون حازمة بموقفها من الموضوع وألا تدخل المفاوضات بنقطة ضعف وتنازل منذ البداية».