استأنف عمال مصنع «أمونسيتو» للغزل والنسيج احتجاجاتهم للمرة الأولى بعد فض اعتصامهم أمام مجلس الشورى بالقوة، الأحد الماضى، ونظم نحو 250 منهم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، أمس. وتقدم العمال ببلاغين إلى النائب العام، طالبوا فيهما بتنفيذ الاتفاقية التى وقعتها معهم عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وبنك مصر، صاحب المديونية الأكبر على المصنع، بالإضافة إلى التحقيق فى الانتهاكات والتجاوزات التى تعرضوا لها من جانب قوات الأمن خلال فض اعتصامهم على رصيف البرلمان. فى سياق متصل، بدأ أبناء المعتصمين من أهالى منطقة طوسون بالإسكندرية، أمس، فى الانضمام للوقفة الاحتجاجية التى ينظمها أهاليهم، بعد أن انتهوا من امتحانات نهاية العام، ليكتظ بهم رصيف وزارة الزراعة. من جهة أخرى، نظم العشرات من العاملين بالهيئة القومية لمترو الأنفاق وقفة احتجاجية، أمس، أمام مكتب رئيس هيئة السكة الحديد، احتجاجاً على اعتزام إدارة المترو تطبيق لائحة جديدة على العاملين اعتبارا من يوليو المقبل، قالوا إنها تنتقص من المزايا التى يحصلون عليها فى ظل كونهم معارين للعمل بالمترو من السكة الحديد. وطالب العمال بالإبقاء على لائحة السكة الحديد المطبقة عليهم حالياً، والاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية فى التعامل معهم مالياً، منتقدين اللائحة الجديدة التى «ستلغى الدرجات الوظيفية» للعاملين. وأكد رمضان الجندى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، للعمال أنه سوف يتفاوض حول مطالبهم مع إدارة السكة الحديد، وطالبهم بفض اعتصامهم، لحين انتهاء المفاوضات التى استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، وقال محمد بدرى، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إن العمال يريدون التمتع بالمزايا الموجودة فى السكة الحديد، ومزايا اللائحة الجديدة للعاملين بالمترو، وهذا أمر غير وارد، ولكن مطالبهم سوف تتم مناقشتها مع الإدارة، بحيث لا يتم إنقاص أى حق من حقوقهم. فى سياق متصل، نظم نحو 100 عامل بالمعاش من العاملين بشركة المعدات التليفونية وأعضاء اتحاد العمال المساهمين بالشركة اعتصاماً، أمس، بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال، احتجاجاً على اتجاه الدولة لتصفية الشركة وفتح باب المعاش المبكر للعاملين.