خروج مشروع الموازنة الجديد برقم مخفض لدعم المنتجات البترولية بنحو 25 مليار جنيه، وضع الرئيس والحكومة الجديدة أمام معضلة الاختيار بين تطبيق سياسة لترشيد دعم المنتجات البترولية وتحمل ما قد ينتج عنها من قلق فى الشارع، أو الاستمرار المؤقت فى شكل الدعم الحالى مع طلب اعتمادات إضافية فى الموازنة، وهوالاختيار الأقرب إلى قلب «الإخوان»، إلا أنه سيضعهم تحت رحمة «المجلس العسكرى»، المنوط به إقرار أى زيادات فى الموازنة لحين انتخاب برلمان جديد، فضلا عن أنه قد لا يكون ممكنا عمليا حيث يصعب تدبير تلك الاعتمادات فى ظل الأوضاع الحالية للموازنة العامة. وربما يكون انخفاض أسعار البترول العالمية الذى حدث والذى سيحدث يصب فى مصلحة الرئيس والحكومة المنتظرة لتخفيف عبء فاتورة استيراد المنتجات البترولية. تضمنت موازنة العام 2012 - 2013 تخصيص 70 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية بدلا منها 95 مليار جنيه فى الموازنة السابقة والذى ارتفع مع الاستخدام الفعلى إلى أكثر من 110 مليارات جنيه. وجاء التخفيض الأخير وفقا لخطة وضعتها الحكومة الانتقالية لترشيد الدعم من خلال توزيع كوبونات للبوتاجاز والبنزين والسولار، من خلال تخصيص كميات مدعمة من المنتجات البترولية للمواطن من خلال الكوبونات مع رفع اسعار تلك المنتجات بالأسواق. الحكومة تبدأ تطبيق ترشيد دعم المنتجات البترولية تدريجياً بدأت الحكومة تطبيق خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية المدعومة بطريقة تدريجية من خلال رفع أسعار الغاز لبعض الصناعات مثل السيراميك والزجاج المسطح، مع إبرام عقود مباشرة للمصانع والأنشطة الترفيهية المستهلكة للسولار، بهدف توفير ما يقارب 5.3 مليار جنيه توجه لسد العجز المتراكم فى موازنة الهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها...المزيد.. «الحرية والعدالة»: حكومة الجنزورى تركت «فخاً» للإخوان قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب أعلن رفضه أكثر من مرة للموازنة الجديدة التى اعتمدها المجلس العسكرى، خاصة ما يتعلق بتخفيض بند دعم الطاقة من 114 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه فقط، معتبرا ذلك «فخا» للرئيس وحكومته الجديدة فى أول أيامها، وأنها جاءت لخلق صدام شعبى فى مسعى لإفشاله...المزيد.. «ضاحى»: قرار تخفيض الدعم على مكتب «مرسى» قال المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إنه يجب إعطاء الرئيس الجديد متسعاً من الوقت قبل مطالبته بقرارات فيما يتعلق بالملف الاقتصادى المتخم وتحديدا ملف دعم الطاقة...المزيد.. «المصرى للدراسات» يدعو لإصلاح المنظومة ورفع الأسعار على 5 سنوات تدريجيا طالبت الدكتورة أمنية حلمى، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات، بتعديل تدريجى لأسعار المنتجات البترولية، على أن يكون على مدار 5 سنوات بحيث تكون الزيادة السنوية كنسبة مئوية من الأسعار العالمية والتواصل مع المواطنين لاكتساب ثقتهم فى القائمين على الإصلاح والمنافع المترتبة عليه وتعويض محدودى الدخل والفقراء، فضلا عن استخدام الوفر من تخفيض الدعم فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية الأساسية..المزيد..
