اعتراف حكومى: هروب شاغلى الوظائف الحيوية بالدولة ل«القطاع الخاص» والدول العربية

اعترف الدكتور «أحمد درويش» وزير الدولة للتنمية الإدارية، بوجود عجز فى عدد من الوظائف الفنية فى الدولة، نظراً لنظام التسعير الوظيفى فى سوق العمل، فى ظل عدم قدرة الدولة على مجاراة نظام الأجور بالقطاع الخاص فى بعض الوظائف الحيوية، وهذا ما أيده المسؤولون، مؤكدين أن أصحاب الوظائف الحيوية والفنية لا ينتظرون التعيين الحكومى بسبب تهافت القطاع الخاص عليهم إضافة إلى الدول العربية.
وقال الدكتور سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد الأسبق: إن الوظائف الحكومية لابد أن تكون مسعرة على أساس الأجر الوظيفى لكل مهنة، منتقداً تسعير الوظائف على أساس نوعية المؤهلات.
وأضاف أن الدولة يجب أن تتنبه لضرورة رفع تسعيرة الأجر فى الوظائف الحيوية، ليبقى التنافس مستمراً بين القطاعين الحكومى والخاص، للحفاظ على موظفى الدولة من الهروب إلى الدول العربية أو القطاع الخاص.
وقال صلاح نصر، رئيس الشعبة العامة للعمالة باتحاد الغرف التجارية: إن الأجور فى الدول العربية مجزية للغاية، فى الوقت الذى لا تجارى فيه الدولة ارتفاع الأجور، مما يشجع على هروب موظفى الدولة، وخاصة أصحاب التخصصات الحيوية لأن الدول العربية تعانى عجزاً فى عدد من الوظائف الفنية والحيوية.
وذكر على سبيل المثال أن رواتب موظفى بعض التخصصات الهندسية والمبرمجين والمحاسبين فى بعض الدول العربية تصل إلى 7 آلاف ريال، بما يعادل 10 آلاف جنيه مصرى.
واستنكر أن يكون الحد الأدنى المقترح للأجور 900 جنيه، خاصة فى حالة رغبة الدولة فى الحفاظ على موظفى التخصصات الحيوية، متسائلاً: كيف يتساوى أصحاب المؤهلات العليا بأصحاب المؤهلات المتوسطة أو بغير المؤهلين؟!
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور، لذوى المؤهلات العليا، يجب ألا يقل عن 2000 جنيه، ولذوى المؤهلات المتوسطة 1500، مشيراً إلى أن العامل غير المؤهل فى الدول العربية يتقاضى راتباً لا يقل عن 3000 جنيه.