تواصلت المظاهرات الاحتجاجية فى 3 محافظات، أمس، ففى السويس نظم نحو 34 من أصحاب المخابز البلدية وقفة احتجاجية، ضد قرار إغلاق مخابزهم، وهددوا بالتصعيد والإضراب عن الطعام، واتهموا المحافظ بالتسبب فى قطع أرزاقهم، بتبنى حملة تستهدف القضاء على المخابز الأهلية والاعتماد على مجمعات المخابز التابعة للمحافظة. يقول على عبدالحميد، صاحب مخبز: «تم إغلاق 5 مخابز بمنطقة كبريت المفارق بحى الجناين، منذ 15 فبراير الماضى، بسبب تحرير محاضر استخدام ملح غير مطابق للمواصفات، وحفظت النيابة المحاضر لعدم ثبوت الدليل، فيما رفض المحافظ بوصفه رئيس اللجنة العليا للمخابز السماح بتشغيل المخابز». وأشار زكريا حلمى، صاحب مخبز، إلى إغلاق مخبزه إثر مشاجرة بينه وأحد مفتشى التموين، ولايزال قرار الإغلاق سارياً رغم انتهاء التحقيقات والسماح بتشغيل المخبز، وأنه تقدم بالتماسات إلى رئيس الجمهورية ووزير التضامن الاجتماعى لرفع الظلم الذى يتعرض له، ولكن دون جدوى. ومن جانبه، قال العميد عبدالعزيز مأمون، مدير مكتب المحافظ، إن جميع المخابز التى صدرت لها قرارات إغلاق، كانت القرارات بسبب ارتكاب مخالفات تموينية مثل تهريب الدقيق ونقص وزن الرغيف ومخالفات الإنتاج، مشيراً إلى أن قرارات الإغلاق لا يتم إصدارها إلا بعد توجيه الإنذار الثالث لصاحب المخبز المخالف. وفى 6 أكتوبر، اعتصم نحو 300 مواطن بحى المستقبل بالحى السادس، احتجاجاً على انقطاع المياه التى لا تأتى - حسب قولهم - سوى ساعتين فى اليوم على الأكثر بدءاً من الساعة الثالثة صباحاً، رغم التزامهم بدفع فواتير المياه فى موعدها. وقال المتضررون إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لجهاز المدينة وشركة مياه الشرب، وطالبوا بتدخل المحافظ لرفع المعاناة عن أكثر من 180 عمارة يسكنها نحو 15 ألف نسمة. يقول سيد غازى: «الانقطاع تسبب فى بوار الحدائق أسفل العمارات، بالإضافة إلى اضطرار السكان إلى الذهاب إلى منطقة بعيدة لملء الجراكن» من جانبه، حمل المهندس محمد عطية، مسؤول المياه والصرف الصحى بالمحافظة، المسؤولية عن انقطاع المياه إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونفى مسؤولية جهاز المدينة عنها. وفى الإسماعيلية، هدد العاملون بمرفق الإسعاف بالإضراب عن العمل احتجاجاً على ضعف الرواتب وعدم تنفيذ وعود مجلس الإدارة بزيادتها. وقالت مصادر عمالية بالمرفق ل«المصرى اليوم» إن مجلس الإدارة أصدر قرارات بزيادة رواتب العاملين بالمرفق فى 13 فبراير الماضى، ولم ينفذ منها أى شىء، وأشاروا إلى حصول السائق على 120 جنيهاً، تمت الموافقة على زيادتها إلى 200 جنيه، فيما يحصل العاملون بقطاع الخدمات على 90 جنيهاً تمت زيادتها إلى 150 جنيهاً، ولكن هذه الزيادات لم تنفذ.