تأجيل محاكمة «نائب القمار» وصديقه إلى 19 يونيو.. والمحكمة تعلن شهود الإثبات

قررت محكمة جنح قصر النيل، تأجيل نظر قضية التزوير، المتهم فيها ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، الشهير ب«نائب القمار»، وصديقه خالد عبدالحميد، صاحب شركة اتصالات، إلى جلسة 19 يونيو المقبل لاستكمال اطلاع الدفاع على جميع المستندات المرفقة فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية، وإعلان الشهود.. صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشناوى وحضور أحمد الشريف، وكيل أول نيابة حوادث وسط القاهرة، وأمانة سر شريف صلاح.
بدأت جلسة أمس، فى الحادية عشرة صباحاً، وتغيب المتهم ياسر صلاح للمرة الثانية عن الحضور من محبسه فى سجن طرة بعد الحكم بحبسه عامين فى قضية تهريب هواتف محمولة، وطلب محاميه التأجيل للاطلاع على المستندات المرفقة فى تحقيقات النيابة العامة، مؤكدا أنه لم يتمكن من الاطلاع عليها، وأنه اطلع على تحقيقات النيابة،
مشيراً إلى أنه يريد الاطلاع تحديداً على المستند الصادر من سفارة غينيا، الخاص باستعلام النيابة عن صحة جواز سفر المتهم المنسوب صدوره لدولة غينيا، وطلب الدفاع سماع ومناقشة شهود الإثبات، وهم موظف البنك التجارى الدولى، ومدير فندق سوفيتيل الجزيرة، ومحرر الواقعة، وموظفان فى استقبال الفندق، ومدير غرفة كاميرات المراقبة فى الفندق، وموظفة فى صالة القمار بالفندق وخبير الأصوات.. وطلب التأجيل لفض الأحراز فى الجلسة المقبلة فى حضور محمد حمودة، المحامى بالنقض ورئيس فريق دفاع المتهم.
كان أحمد الشريف، ممثل النيابة، قدم فى الجلسة الماضية تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون، الذى يفيد بسلامة مقاطع الفيديو التى تظهر دخول النائب وصديقه إلى صالة القمار المحظور دخولها على المصريين، وفقا للقانون، وعدم وجود أى تدخلات فنية بها، بالإضافة إلى الإفادة الواردة من البنك، التى تؤكد تغيير المتهم «ياسر صلاح» عملات أجنبية.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال النائب، الذى صدر ضده حكم بحبسه فى قضية تهريب هواتف محمولة من الخارج، قبل أيام، وصديقه إلى محكمة جنح قصر النيل. أعد قرار الإحالة المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عقب التحقيقات التى باشرها أمير عاصم، مدير النيابة.