خبراء إدارة يدعون رجال الأعمال للاستثمار فى التعليم

حول أهمية ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل للوصول إلى مجتمع خال من البطالة الفعلية والبطالة المقنعة.. رصدت «وظائف المصرى» آراء المتخصصين لمعرفة سبل الوصول للتكامل بين خريجى الجامعات وسوق العمل.
فى البداية يقول د.فتحى النادى، أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، استشارى البنك الدولى لتطوير التعليم والجودة، إن ميزانية التعليم العالى للعام الحالى- حسب تصريحات وزير التعليم العالى هانى هلال- لا تتجاوز 5 مليارات جنيه، وهذا مبلغ زهيد بالنسبة لعدد الطلبة المهول، واقترح ضرورة دخول رجال الأعمال مجال الاستثمار فى التعليم،
لافتاً إلى أهمية مشاركتهم فى عضوية مجالس الجامعات المصرية لخلق حالة من التواصل والحوار بين المجتمعين المدنى والجامعى، ولترسيخ فكرة التركيز على تدريس المناهج التى ترتبط بسوق العمل بدلاً من تدريس المناهج العقيمة التى لا نرجو منها فائدة للطالب بعد تخرجه!
مؤكداً أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التطوير الفعلى للركائز الأساسية للعملية التعليمية.. التى تتمثل فى خماسية «الأستاذ، والطالب، والمنهج، والمنشآت التعليمية، والبحث العلمى».
من جانبه نبه د.فاروق إسماعيل- رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، إلى ضرورة تغيير المخرجات والعمليات الداخلية للتعليم لتحقيق المزيد من الارتباط بسوق العمل، وإعادة تدريب وتأهيل العاملين، للتكيف مع المتغيرات الجديدة.
وأوضح إسماعيل أن القدرة على الإنتاج فى العمل هى وسيلة إنتاجية تمت تنميتها عن طريق التعليم والتدريب، فالمدارس تقوم بصياغة الأفراد بمواصفات خاصة، وبذلك يمكن اعتبار الموارد البشرية نتيجة للاستثمار فى التعليم، فاكتساب الإنسان للقدرات والمهارات يضاعف من إنتاجه الاقتصادى.
وأضاف أن التقدم الاقتصادى الذى يحرزه التعليم يتوقف على درجة تجاوبه مع متطلبات سوق العمل، كما أكد «د.إسماعيل» أن الاستثمار فى التعليم لن يتحقق إلا بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى التعليم، شريطة المحافظة على جودة العملية التعليمية وربطها بالقومية الوطنية.
ويقول د.رشاد عبده، الخبير الاقتصادى: إن إحدى المشاكل الرئيسية للبطالة تتمثل فى عدم ربط سياسات التعليم باحتياجات سوق العمل موضحًا أن دول جنوب شرق آسيا قامت بتجربة جيدة من خلال إرسال بعثات لدراسة احتياجات السوق وتطبيق ذلك على الدراسة بالجامعات لتتطابق احتياجات سوق العمل مع الدراسة ومن ثَمَّ يتم القضاء على البطالة بشكل تام .
وأشار د.عبده إلى أن مصر تنبهت أخيرًا لأهمية ربط سوق العمل بالتعليم حيث تمت إقامة عدد من كليات ومعاهد تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى واللغات التى تحتاجها سوق العمل فعليًّا فى جميع القطاعات، والتى بدأت تجذب إليها الطلاب بالفعل.
وأوضح عبده أن المستثمرين الأجانب جاءوا إلى مصر وأقاموا شركات عالمية لتصورهم أن الأيدى العاملة بمصر مدربة وتمتاز بقلة أجورهما.. إلا أنهم وجدوا العكس تمامًا خاصة من ندرة العمالة المدربة مما اضطرهم إلى الهروب إلى دول أخرى تمتاز بالأيدى العاملة المدربة التى تحتاجها سوق العمل بشكل فعلى.