نظيف: الاقتصاد المصرى اجتاز «الأزمة العالمية» بنجاح.. وقضية مياه النيل تحتاج إلى تعامل «سياسى»

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى اجتاز الأزمة المالية العالمية بنجاح بفضل السياسة النقدية التى تتبعها مصر، والتى أشادت بها المؤسسات المالية العالمية، موضحا أن السياسة النقدية لمصر تسير فى اتجاه سليم بنسبة 100%.
وقال نظيف، فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، إن احتياطى مصر لدى البنك المركزى من العملة الصعبة كان 35 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية وانخفض أثناء الأزمة إلى 30 مليار دولار، ووصل الآن إلى 34.5 مليار دولار، كما ذكر التقرير الأخير للبنك المركزى المصرى أن الفائض فى ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأخيرة بلغ 3.1 مليار دولار، بينما كان العجز فى ميزان المدفوعات خلال نفس الفترة من العام السابق 2.3 مليار دولار، مما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يقوم على أسس قوية.
وحول عجز الموازنة، قال نظيف إنه من المتوقع أن يصل خلال العام الحالى إلى 8% من إجمالى الناتج القومى، وتتركز خطتنا على أن نصل بالعجز إلى 3%، بينما ينخفض عجز الميزان التجارى إلى 2.4% من إجمالى الناتج المحلى، متوقعاً أن يتخطى معدل النمو الاقتصادى العام المقبل نسبة 6%.
وبشأن قضية الدعم، قال رئيس الوزراء، إن تعديل أسعار الطاقة يخضع لدراسات معمقة، وليس واردا الآن أن نقول إن هناك تعديلات فى الأسعار وما زالت أسعار الطاقة فى مصر أرخص من كثير من دول العالم ، مشيراً إلى أن من المنتظر رفع الدعم تماما عن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، بعد تأجيل هذه الخطة أثناء الأزمة المالية.
وحول أزمة مياه النيل، قال نظيف إن هذه القضية حساسة من الناحية التاريخية، ومحسومة من الناحية القانونية والعملية، مؤكداً أن الاتفاقية الإطارية التى وقعتها 4 من دول المنبع ليست ملزمة لمصر ولا تلغى الاتفاقيات القائمة، كما أن الدول الموقعة عليها لاتستطيع الذهاب للبنك الدولى أو الدول المانحة لتمويل إقامة سدود أو مشروعات على مجرى النيل إلا بموافقة باقى الدول التسع فى المنبع والمصب وفى مقدمتها مصر.
وأضاف أن هناك جهودا دبلوماسية تبذلها مصر مع الدول المانحة وبعض الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية فإن توقيع الاتفاقية من جانب واحد يؤكد أن دوافعها فى أغلبها سياسية والتعامل معها يكون سياسيا أيضا.
وقال نظيف إن وزارة الرى فى مصر تقوم بدورها سواء حاليا أو فى الفترة السابقة، وهناك جهد غير عادى ومنقطع النظير قام به الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى السابق، والدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الحالى، رغم أن ظروف كل منهما مختلفة، وأوضح نظيف أنه على الرغم من توقيع أربع دول على هذه الاتفاقية، فإن هناك ثلاث نقاط ما زالت مثار جدل، الأولى: تتمثل فى الاعتراف بالحقوق التاريخية لدولتى المصب مصر والسودان، وضرورة الإخطار المسبق قبل إقامة أى مشروعات، بالإضافة إلى طريقة الموافقة على إقامة المشروعات، التى تريدها تلك الدول بالأغلبية، بينما ترى مصر أنه لابد أن تكون الموافقة بالإجماع.
وطالب رئيس الوزراء المواطنين بترشيد استهلاك المياه لأن حصة مصر من مياه النيل طبقا للاتفاقيات الدولية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه، وكان عدد سكان مصر عند توقيع الاتفاقية لا يزيد عن 40 مليون نسمة، وارتفع الآن إلى 80 مليوناً.
وحول ظاهرة الاعتصامات والإضرابات، قال نظيف: «إنها ظاهرة طبيعية للتعبير عن الرأى ونحن نبحث مشاكل المعتصمين أولا بأول ونعطى الحقوق لأصحابها عندما نتأكد أن لهم حقوقا مشروعة»، مشيراً إلى أنه «ليس كل صاحب مظلمة مظلوماً».
وعن أزمة المرور فى القاهرة وجهود الحكومة لحلها، قال نظيف إن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة زيادة عدد تراخيص السيارات، حيث كانت 45 ألف سيارة عام 2004 ارتفعت إلى 320 ألفا عام 2009، مشيرا إلى أن معظم الأزمات التى تعانى منها مصر هى أزمات نمو فى الصناعة والكهرباء والخدمات المختلفة، وأضاف أن اجتماعات الرئيس مبارك الأخيرة ليست لمجرد حل مشكلة المرور، ولكن لبحث تصور كامل للقاهرة فى المرحلة المقبلة.