التحقيقات تكشف: 4 تسجيلات تؤكد «الرشوة» فى تسوية ديون مجدى يعقوب

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس، تجديد حبس رجل الأعمال مجدى يعقوب لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتقديم رشوة إلى أحد مسؤولى بنك «المصرف المتحد»، مقابل إنهاء مديونياته للبنك.
وقال «يعقوب» فى المحكمة، إنه دفع المبلغ كنوع من سداد المديونيات ولم يكن يعرف أنه سينهى المديونيات بالمخالفة للقانون، فيما أمرت النيابة بضبط وإحضار نسرين لطفى، المحامية الوسيطة فى الواقعة، والتى سافرت إلى لندن لإجراء فحوص طبية.
وكشفت التحقيقات أن «نسرين» قابلت محامى البنك الذى طلب الحصول على 260 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات تسوية المديونية التى تقدر بنحو 38 مليون جنيه، فأبلغت «يعقوب» فوافق على دفع المبلغ، وتركه عند مدير مكتبه، وحضرت المحامية وأخذته وسلمته إلى محامى البنك، وأفادت التحقيقات بأن هناك 4 تسجيلات تليفونية دارت بين المتهمين تضمنت الاتفاق على الرشوة.
وقالت نسرين لطفى، فى اتصال هاتفى من لندن مع برنامج «القاهرة اليوم»، مساء أمس الأول، إنها سافرت إلى لندن لإجراء فحوص طبية قد تستمر 5 أيام، مؤكدة أنها ستعود للمثول أمام النيابة باعتبارها شاهدة، معربة عن دهشتها بسبب تطورات القضية، وأنها أصيبت بصدمة عندما علمت بالخبر.
وتساءلت: «لا أعرف لماذا تم القبض على مجدى يعقوب؟!»، وأضافت أنها لا تعرف شيئاً عن القضية والمتهمين فيها، ولا تعرف محامى البنك.
وفى السياق نفسه، طلب «المصرف المتحد» من قطاع الرقابة والإشراف على البنوك فى البنك المركزى، مراجعة ملف تسوية مديونيات «يعقوب» على خلفية اتهام أحد موظفى البنك فى القضية.
وقال محمد عشماوى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك المملوك بالكامل للبنك المركزى، إن الجهات الرقابية تتابع عن كثب تطورات ملفات تسوية المديونيات المتعثرة، خاصة قطاع الرقابة والإشراف على البنوك لتقييم الإجراءات.