«اتحاد العمال» يطالب «مرسي» بحد أدنى للأجور ووقف سياسات الخصخصة

أرسل الاتحاد العام لعمال مصر، رسالة مفتوحة للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، الخميس، تضمن مطالب عمال مصر خلال الفترة القادمة، اشتملت على «تحديد حد أدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه، والإعلان عن وقف سياسات الخصخصة، ومعالجة ما ترتب عليها من أضرار بالإضافة إلى إقرار صرف العلاوة الاجتماعية التي تصرف للعاملين سنويا مع الوضع في الاعتبار تنظيم أوضاع عمال اليومية مع شمولهم بحماية القانون ومظلة التأمينات الاجتماعية, ووضع نظام للرعاية الصحية».
وأشارت الرسالة التي جاءت تحت عنوان «ماذا يريد عمال مصر رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية», إلى تطلع العمال إلى دستور جديد تتحقق فيه المواطنة ومدنية الدولة المصرية مع الحفاظ على هوية مصر العربية, وأن يكون هناك إبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين في الدستور، كما طالبوا بالتأكيد على صيانة الدستور للحريات العامة وحماية الحقوق ويؤمن فيه الناس على أداء شعائرهم الدينية
وطالبت الرسالة «أن يكون الدستور حاميا لكل مكونات الموروث الثقافي المصري ويعمل على توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار ويصون استقلال القضاء ومهابته ويرسخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة».
واعتبر اتحاد العمال أن هناك نقاط محورية في النهضة بالصناعة الوطنية وعلى رأسها «إنقاذ الصناعة المصرية الوطنية مما تعرضت له خلال سنوات مضت من تعطيل المصانع وتصفية لشركات واتخاذ إجراءات لوقف سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وخصوصا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والذي يضم 25% من قوة العمل المصرية».
كما أشارت الرسالة إلى ضرورة العودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لحل مشكلة البطالة والاستثمار الكفء لموارد البلاد الطبيعية لتوفير المواد الخام وحماية صناعات الدواء الوطنية من أخطار المنافسة توفير الأموال الكافية لدعم الصناعات العسكرية قاطرة الصناعات الوطنية.
وطرح «الاتحاد» مبادرة خلال الرسالة طالب فيها القوى السياسية وشباب الثورة بإعلان «هدنة» لمدة عام واحد تبدأ من 1/7/2012، إلى 30/6/2013، بحيث تنتقل مظاهرات ووقفات الميادين إلى ميدان الإنتاج والبناء تحت مظلة العدالة الاجتماعية باعتبارها أهم مبدأ من مبادئ ثورة 25 يناير 2011، وفقا للبيان, واعتماد الحوار بديلا عن التصادم والصراع خلال «عام الهدنة».
وطالبت الرسالة بالكشف عن حقيقة الأموال التي جرى اقتراضها من صناديق التأمينات الاجتماعية، وإعادتها مرة أخرى ليجرى استثمارها بصورة ترفع من أحوال الملايين المتقاعدين وأشارت رسالة الاتحاد أن أماني العمال عودة صناعة السياحة إلى سابق عهدها ومعها أرزاق نحو خمسة ملايين عامل يرتبطون بها، وضمان حماية لمئات الألاف من سائقي الأجرة والنقل ومركبات نقل الركاب الصغيرة بالإضافة إلى تشغيل الموانى بكافة طاقاتها لضمان سيولة تصدير واستيراد البضائع لتوفير حاجات البلاد.