وعلى المتضرر أن يلجأ إلى القضاء

 الشرطة فى مصر ليست معروفة عامة بالانضباط عند التعامل مع الناس. وأهم الأسباب التى أدت لذلك هو تمتع أجهزة الأمن فى مصر بقدر كبير من ال«حرية»، التى منحتها لها قوانين استثنائية حكمت البلاد خلال معظم النصف الثانى من القرن العشرين، وكل سنى القرن الذى تلاه، حتى الآن..
لذلك، عندما تتكلم الحكومة عن تعديلات معينة، من المفروض أنها طرأت على قانون الطوارئ حتى يقتصر استخدامه فى حالات الإرهاب والمخدرات يكون السؤال الأول الذى يتطرق إلى البال هو الآتى: من بالضبط سيحدد ما سيتم تصنيفه من حالات فى خانة الإرهاب أو خانة المخدرات؟ فإذا كانت أجهزة الأمن نفسها هى المكلفه بتلك المهمة، كما يبدو الحال فعلا، فمن الواضح أننا ندور فى حلقة مفرغة.
هناك قوانين طوارئ مطبقة حاليا فى الكثير من دول العالم الديمقراطى، لكنها تستند دائما إلى إشراف قضائى، ففى قانون ال«باتريوت» الأمريكى مثلا هناك نصوص صريحة تطالب بوجود إذن قضائى مسبق لتقرير قيام الحالة الإرهابية (إلا فى حالات التلبس، كما شرح الدكتور نور فرحات بالتفصيل فى مقال نشرته هذه الجريدة فى عدد 12/5/2010).. أما فى الحالة المصرية فما زال هناك الحق لقوات الأمن فى اعتقال أى مواطن دون حتى توجيه تهم محددة له.
صحيح أن فى قانون الطوارئ المصرى هناك دور للقضاء، لكنه يأتى متأخرا، فلا يفرض القانون على قوات الأمن الحصول على إذن قضائى مسبق قبل اعتقال أفراد الشعب وسحبهم من الشوارع، إنما يأتى دور القضاء بعد ذلك، فقط لمراجعة حالات الاعتقال بعد حدوثها... حسنا، فالمقولة الشهيرة المعروفة هى أن «على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء». لكن يا ترى ماذا يحدث بعد ذلك؟ حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان فإنه، فى كثير من الحالات السابقة، ظل اعتقال المشتبه فيهم حتى بعد صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم..
وليس هناك أى أدلة بأن الحال سيتغير مع التمديد الأخير، أو أنه لن يتم اعتقال الناس بسبب معتقداتهم أو آرائهم، أو ما يكتبونه على مدوناتهم، كما حدث فى السابق.. فالصيغة الجديدة للقانون مليئة بالمعانى الغامضة التى لا شك أنها ستساعد على ذلك. أى أننا فى الغالب سنظل ندور فى حلقة مفرغة وقبيحة، حاولت الحكومة تحسين صورتها فى جولتها الأخيرة.
الواقع أن مثل هذه المناورات والمراوغات ليست جديدة على النظام الذى حكم مصر منذ عام 1952 من خلال القوانين الاستثنائية بطريقة شبه مستديمة.. فقانون الطوارئ ألغى بالكامل من قبل، مثلا عندما أعلن عبدالناصر عن دستوره «المؤقت» فى 22 يوليو 1963، ثم منح الرئيس لنفسه، فى اليوم التالى مباشرة، صلاحيات استثنائية واسعة النطاق، ليبقى الوضع كما هو، ولتستمر الحلقة المفرغة مع تحسين صورتها من خلال الخداع..
فإذا كانت مشكلة مصر الليبرالية، حسب رأى حركة يوليو، هى سيطرة الإقطاع و«رأس المال المستغل» على مقاليد الحكم، فإن حل عباقرة الثورة كان تركيز مقاليد الحكم كلها فى يد شخص واحد، صعدت معه ومع خلفائه فئات جديدة لا تخضع لأى حساب، وتسن القوانين حسب أهوائها وبطريقة مراوغة، فى ظل وضع فوضوى عابث وعشوائى غابت عنه الشفافية والتبست القوانين والمفاهيم فيه.
التاريخ يعيد نفسه، كما أشار «ماركس» فى مقولته الشهيرة، أول مرة كمأساة تراجيدية وثانى مرة فى صورة كوميديا هزلية، كانت الحجة فى الماضى هى أن الديكتاتورية مطلوبة لمقاومة العدو الصهيونى والرجعية، والآن صارت مطلوبة لمقاومة المخدرات والإرهاب، لكن نفس منطق المراوغة وعدم الجدية فى مصارحة الناس ظل قائما، وما زلنا داخل نفس الحلقة المفرغة..
صحيح أن شعارات يوليو بدت براقة وجذابة فى البداية، حتى إنها كانت كافية فى نظر الكثيرين لتبرير الاستبداد، وأن الحال لم يعد كذلك، بل إن الدولة نفسها لم تعد تحاول إقناع الناس بوجود أفق سياسى أو هدف قومى يمكن التطلع إليه، ولا تفعل كثيرا لنفى تهمة أن هدفها السياسى الأساسى هو إبقاء الأوضاع على ما هى عليه، وبأى ثمن، وأن على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء. اللعب صار على المكشوف، لكن طبيعة ومنطق الاستبداد لم يتغيرا.
إذا استثنينا ظواهر مثل محمد عطا وأيمن الظواهرى، نشأت فى ظل طوارئ «مكافحة الإرهاب»، فاسوأ منتجات هذا العرض الدائم لمسرح العبث السياسى الذى اتسم، على مدى أكثر من نصف قرن، بالخديعة والمراوغة ومنطق اللامعقول، تتجسد فى أن منطقه قد تخلل المجتمع كله، فصار العالم الذى صنعه واقعا تعود عليه الناس، حتى إذا كرهوه.
فالسلطة تقول إن هدفها هو صيانة الاستقرار، لكن القوانين التى تسنها وطريقة تطبيقها تجعل من منطق القوة والهوائية سبلاً دارجة فى مجتمع صار فوضوياً، تتسرب تلك المفاهيم من أعلى إلى أسفل، فامتدت حالة الطوارئ التى يعانى منها الإنسان المصرى لتشمل حتى التعاملات المفترض أن تكون عادية بين الأفراد والمؤسسات.. وعلى المتضرر أن يلجأ إلى القضاء- ويدعو الله أن تنفذ الحكومة أحكامه.