وزير المالية: مصر إحدى 7 دول فقط قادرة على إصدار سندات طويلة الأجل

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن طرح السندات الدولارية مؤخراً بقيمة 1.5 مليار دولار كان الهدف «الحقيقى» منه جذب انتباه المستثمرين فى العالم إلى مصر، مشيراً إلى نجاح الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية فى تحقيق معدلات نمو رغم الأزمة المالية العالمية، وقال: «مصر إحدى 3 دول حققت مؤشرات إيجابية فى معدل النمو مقابل معدلات سلبية فى الدول الأخرى». وتوقع غالى خلال لقائه وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان مساء أمس الأول أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 5.8٪ خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى «يناير مارس» وهو أحد مؤشرات التحسن بعد الأزمة العالمية.
وأضاف: إن تغطية السندات 10 مرات يدل على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، متوقعاً أن تساهم هذه الثقة فى جذب معدلات أكبر من الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة، وطرح السندات والحصول على أموال المستثمرين ستدفعهم إلى متابعة أداء الاقتصاد المصرى.
وتابع: إن طرح السندات أثبت أن مصر إحدى 7 دول نامية فقط قادرة على إصدار سندات طويلة الأجل، وأنه خلال لقائه و530 مستثمراً على مستوى العالم، للترويج للسندات تلقى منهم رسائل تفيد بإقبالهم على طرح أى كميات منها، وطالبوا بطرح سندات بأكثر من مليار دولار.
وأشار إلى أن هدف الوزارة حالياً هو إصلاح قانون المعاشات والتأمينات من خلال نظام مالى متكامل يتعامل مع فئة من الشعب هم الأكثر عرضة للفقر، نظراً لكبر السن وعدم قدرتهم على العمل، موضحاً أن الحد الأقصى للأجر الذى يمكن أن يتم التأمين عليه فى الوقت الحالى يصل إلى 1550 جنيهاً، وأقصى حد للمعاش يصل إلى نحو 80٪ من هذا المبلغ إلا أن القانون الجديد يزيد من هذه المعدلات ويساهم فى أن تقترب نسبة المعاش من الراتب الحقيقى للموظف.
وقال إن القانون سيعمل على تطوير آلية الحماية الاجتماعية ويساهم فى زيادة معدلات الإدخال المحلى إلى نحو 18٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 14٪ حالياً.
وأكد الوزير أن الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى 30 و40٪ من الاقتصاد ولا يساهم فى تنمية موارد الدولة، وبالتالى يؤثر على المالية العامة للدولة، والتعديلات الضريبية الأخيرة ساهمت فى زيادة عدد الممولين إلى 3.5 مليون فى مقابل 1.5 مليون قبل تخفيض الضرائب.