الأساتذة يطالبون بإنشاء نقابة لأعضاء هيئة تدريس الجامعات والمراكز البحثية

طالب عدد من أساتذة الجامعات بإنشاء نقابة مستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث، بدلاً عن نوادى أعضاء التدريس التى يتبع بعضها وزارة التضامن الاجتماعى والبعض الآخر المجلس القومى للشباب، مشيرين إلى ضرورة تكتل الأساتذة من أجل تنفيذ الفكرة من جانب وحمايتها من رجال السلطة من جانب آخر.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، الأب الروحى لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، ل«المصرى اليوم»، إن من حق أعضاء هيئة التدريس أن تكون لهم نقابة مهنية مستقلة تقوم بدورها وتدافع عن احتياجاتهم وأهدافهم، محذراً فى الوقت نفسه، من «اصطدام طموح الأساتذة فى إنشاء نقابة لهم بالنظام الحالى الذى لن يسمح بمرورها بسبب سيطرته على الجامعات بإحكام قبضته الأمنية».
وأضاف أن النظام الحالى يقوم بتجميد وإغلاق نقابات لها تاريخ فى الدفاع عن أعضائها، مثل نقابتى المهندسين والأطباء، مؤكدًا أنه ليس من المعقول أن يسمح النظام بإنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس فى ظل فرض سيطرته على النقابات الموجودة بالفعل.
فيما قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، عضو مؤسس حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن فكرة إنشاء نقابة مهنية لأعضاء هيئة التدريس مطروحة منذ عامين، ولكن تم تعطيلها بسبب الإجراءات القانونية التى تستلزم مرورها على مجلس الشعب، مؤكدا ضرورة التحضير الجيد للنقابة حتى لا يتم اختطافها من قبل السلطة على غرار ما يحدث فى النوادى الجامعية - حسب قوله.
وأضاف مصطفى أن الأساتذة يطالبون بنقابة مستقلة تعمل لصالح أعضاء هيئة التدريس وليس السلطة، وأن يقوم عليها كتلة من أساتذة الجامعات لتنفيذها على أرض الواقع، والوقوف فى نفس الوقت ضد من يحاولون السيطرة عليها من رجال الحزب الوطنى.
وأوضح الدكتور عبدالله سرور، المتحدث الرسمى باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، أن فكرة نوادى هيئات التدريس برزت عندما كانت هناك جامعتان فقط أما الآن فقد تجاوز عدد الجامعات ثلاثين جامعة، بالإضافة إلى الأكاديميات والمعاهد العليا، مضيفا أن تبعية نوادى هيئات التدريس لجهاز الشباب ووزارة التضامن الاجتماعى لا تحقق الأمل فى الارتقاء بمهنة أعضاء هيئة التدريس ولا تمكنهم من الدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم فى ظل طبيعة اللوائح والقوانين التى تحكم عمل الجمعيات الأهلية.