النيابة تطالب بإعدام المتهم فى أولى جلسات «مذبحة بنى مزار الثانية».. والمحكمة تؤجل إلى 13 يونيو

بدأت محكمه جنايات المنيا، أمس، محاكمة محمد حسين إسماعيل حسن «29 سنة - مزارع» المتهم بارتكاب مذبحة بنى مزار «الثانية».التى قتل فيها بالعمد المقترن بجريمة السرقة لربة المنزل، وأبنائها الثلاثة داخل منزلها بقرية «أبوالعباس» بمركز بنى مزار، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 يونيو لضم الأحراز بما فيها الشعرة المعثور عليها بمسرح الجريمة، ومناقشة شهود الإثبات المقدم طارق يحيى عبدالعليم، والرائد خالد رفعت شومان، ومحمود محمد عبدالعليم شقيق زوج المجنى عليها مبارك محمد عبدالعليم والمقدم أمين محمد سلامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد قرنى، وعضوية المستشارين محمد السيد على، أحمد حافظ، وبحضور خالد لطفى ممثل الادعاء، وأمانه سر خالد شعبان، ووافقت على طلب طلعت السادات محامى المتهم بإعلان شهود النفى زهرة محمد فنح الباب والدة المتهم، وناصر رحيم عبدالحميد خليفة، ربيع يس السيد عبدالعال، ماضى عبدالرحمن محمد، أحمد حسين حفظ، ليلى محمد حسن زوجة المتهم. مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية. بينما رفضت طلبه بإعادة المعاينة ومعاينة منزل محمود شقيق زوج المجنى عليها.
بدأت هيئة المحكمة باستعرض قرار الإحالة، الذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وهى الإعدام، كما استمعت لطلبات دفاع المتهم، الذى طالب بمضاهاة الشعرة المعثور عليها بشعر زوجة محمود مبارك شقيق الزوج، وحضور شهود النفى، المعاينة بحضور محامى المتهم للمنزل الذى وقعت فيه الجريمة.
أكد السادات، أمام المحكمة، أن القضية «داخلية» وليست قضية جريمة قتل، وأن مشكلة الداخلية أنها أوهمت المواطنين عشرة أيام بأنها تبحث عن المتهم وهى لا تبحث، مؤكدا أن المتهم اعترف تحت تأثير الضرب من الشرطة، متسائلا: هل يعقل استجواب متهم فى الثالثه صباحا.
قدم السادات صورة بلاغ تقدم به إلى النائب العام، ووزير الداخلية، يتهم فيه مبارك محمد محمد عبدالعليم زوج المجنى عليها ومن يقف من خلفه بتهديدات بالقتل عقب قيام «المصرى اليوم» بنشر تحقيق صحفى نشر بتاريخ 21 مارس الماضى أعلن خلاله زوج المجنى عليها أن دم زوجته، وأبنائه الثلاثة فى رقبه طلعت السادات، مما يؤكد أن هناك مؤامرة، وتحدياً ضدى من جانبه، ومن يقف خلفه ويدفعه لتلك التصرفات، التى تصل إلى حد التهديد بالقتل.
من جانبه انضم سمير الصفتى، محامى أسرة المجنى عليهم لممثل الادعاء فى القضية، مدعيا مدنيا بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، مؤكدا أن طلب محامى المتهم بضم حرز الشعرة التى تم العثور عليها لا يفيد القضية لأن تقرير البصمة الوراثية أكد أنها لا تصلح لإجراء التحاليل.