الصحافة التى لا يعرفها «نظيف»

حين يغيب الوعى السياسى لدى مسؤول كبير تغيب الرؤية، وتصبح المصلحة العامة فى خطر.. ولم تدفع مصر ثمناً أفدح من العبء الذى تتحمله من الحكومة الحالية، بسبب أحادية التفكير، وسيطرة الثقافة الشمولية فى التعامل مع الرأى العام.. هذا ما تؤكده لنا الحكومة كل يوم.. وكأنها تريد أن تقول ل80 مليون مصرى «لا شىء يتغير لأننا لن نتغير»!
أمس الأول.. ضرب د. أحمد نظيف نموذجاً واضحاً فى العودة إلى الوراء.. جمع من حوله رؤساء تحرير الصحف «القومية»، فى اجتماع تحدث فيه عن قضايا شديدة الأهمية للمواطنين.. لم يدرك رئيس وزراء مصر أن البلد به صحافة شديدة التنوع: قومية وحزبية ومستقلة، لذا تعامل وكأن مجلس الوزراء أملاك خاصة، أو بيت يدعو إليه صاحبه من يشاء..
ونسى، أو تناسى، أن المواطن المصرى الذى يدفع رواتب مجلس الوزراء والحكومة بالكامل له الحق فى المعرفة من الصحيفة التى يريدها هو، وليس التى يريدها رئيس الحكومة.. نسى نظيف، أو تناسى، أن خريطة الصحافة فى مصر تتغير، وأن جمود الحكومة، ورغبتها فى «التعتيم» والتمييز، لا تنفى أن التغيير واقع لا محالة..!
أراد نظيف أن يحرم قراء الصحف الحزبية والمستقلة من تصريحات لا يملكها شخصياً، أراد أن يقول لهم اقرأوا ما يهمكم فى الصحف التى تملكها الحكومة فقط، حتى حين بثت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ملخصاً محدوداً للتصريحات، جاء فيها نصاً: «أشار الدكتور نظيف فى لقائه اليوم الثلاثاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية»..
لم يقل مجلس الوزراء فى تصريحاته للوكالة «الصحف الحكومية أو حتى القومية».. بل عمد إلى نفى صفة «المصرية» عن الصحف الحزبية والمستقلة.. وكأن السيد رئيس الوزراء أراد أن يقول للرأى العام إن الصحف الحكومية هى «المصرية»، وما دونها ليس مصرياً!
إن «المصرى اليوم» من منطلق ولائها للقارئ، والتزامها بنقل الحقائق الكاملة إليه، إنما تسجل اعتراضها الشديد على هذه السياسة.. وتؤكد للسيد رئيس الوزراء أن التاريخ يسجل مئات المحاولات الفاشلة لوأد حرية الصحافة، وأن رؤساء الحكومات والوزراء يذهبون، وتبقى الصحافة عيناً مفتوحة لا تنام، وسلطة يستحيل إرغامها على الولاء لغير القارئ..!
رئيس التحرير