قال الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، فى بداية جلسة المجلس: إن قانون «التجمهر» الصادر منذ أكثر من 90 عاماً يجب تطويره. جاء ذلك تعليقاً على رفض نواب الأغلبية استعجال مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر، المقدم من نائب الإخوان حسين إبراهيم، وطالب سرور اللجان المختصة بالمجلس بسرعة مناقشة مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون السماح للمتظاهرين بلقاء الصحفيين ورفع اللافتات والشعارات، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، إذا استعمل أحد المتظاهرين القوة أو العنف، ورفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا حمل المتظاهر سلاحاً.