بدء تفعيل منظومة حوافز «تعميق الصناعة» يوليو المقبل ومفاوضات بين «الصناعة» و«المالية» لاعتماد موازنة المشروع

بدأت وزارة التجارة والصناعة، إجراء مفاوضات مكثفة مع وزارة المالية، لاعتماد الموازنة التقديرية المتاحة لبدء تفعيل منظومة حوافز تعميق الصناعة الوطنية، وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق الحوافز مع بداية العام المالى الجديد أول يوليو المقبل، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وانتهت لجنة تعميق الصناعة، برئاسة الفريق حمدى وهيبة، من تحديد الصناعات المقرر أن تحصل على الحوافز، بنفس أسلوب حوافز الصعيد، وتم اعتمادها من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة.
وتشمل قائمة الصناعات المختارة كربونات الصوديوم، وثانى أكسيد التيتانيوم، وضواغط الهواء، ومولدات الكهرباء، ومعدات الأشعة المقطعية والمصابيح الموفرة للطاقة، والنسيج المختلط، والنسيج من القطن الخالص، والأقمشة المنسوجة والمغزولة، وغرز الخياطة والأصباغ، والإكسسوارات، وماكينات التعبئة الأوتوماتيكية، وغرف التبريد والتجميد، ووحدات تكرير الزيوت النباتية، ومعدات تحلية مياه البحر، ومعدات النمذجة السريعة (Rapid Proto typing)، وسبائك النحاس والتيتانيوم، والصناعات التى تعتمد على خامات مصرية كالرمال السوداء والبيضاء، والرخام، وفى مجال التغليف تم اختيار صناعات الكارتون اللازم لتعبئة جميع منتجات الألبان والعصائر، كما تشمل القائمة الأدوية العضوية، والأجهزة الطبية المعقمة، وفى الصناعات الخشبية ألواح الرقائق اللازمة للصناعات الخشبية، وألواح ال«إم دى إف»، وال«إتش دى إف»، والمواد اللاصقة.
وأشار عسل إلى أن الحوافز تتضمن منح أراضى بالمجان، و15 ألف جنيه لكل فرصة عمل، بالإضافة إلى دعم مشروعات التدريب، والخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة، وإعفاء مستلزمات إنتاج تلك الصناعات من أى رسوم جمركية.
قال الفريق حمدى وهيبة، رئيس اللجنة، إن اللجنة اقترحت فى البداية اقتصار التحفيز على الصناعات الهندسية، والإلكترونية، لكن المهندس رشيد طلب توسيع المجال، داعياً المجتمع الصناعى إلى التعامل مع قضية التعميق بشكل أكثر جدية. وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة التعميق أبرمت اتفاقا مع هشام دنانة، رئيس شركة «هانز وان»، لتقوم بحصر المصانع القائمة، وطاقاتها، واحتياجاتها، تمهيدا لوضع الحصر على موقع خاص على شبكة الإنترنت، لتمكين كل المصنعين من معرفة الأجزاء الموجودة فى مصر، قبل استيرادها من الخارج، وقدمت الشركة تصوراً أوليا للموقع لم يلق قبولا من اللجنة التى طالبتها بمعلومات أكثر دقة وواقعية.
وقررت اللجنة إقامة معرض فى نهاية سبتمبر المقبل، لعرض احتياجات كل صناعة، وما يتم استيراده، ليكون فرصة للمستثمرين للتعرف على احتياجات الصناعة المصرية. وقال أدهم نديم، مدير مركز تحديث الصناعة، إن هناك مناقشات مطولة جرت داخل اللجنة قبل اختيار ال90 صناعة شملت بحث التداخلات بين الصناعات، موضحاً أن صناعة مثل الجلود قد يلزم لتعميقها إنشاء مجازر آلية متطورة لإنتاج جلد بمواصفات خاصة، وصناعة أخرى مثل الدباغة قد يلزم لتعميقها تطوير صناعات كيماوية بعينها مطلوبة لها، وصناعة كالسيارت لا يمكن إصدار قرار بزيادة العمق المحلى لها دون وجود صناعات مساندة جيدة، وكذا وجود معدات تلبى متطلبات التعميق.
وأشار نديم إلى أن الحافز القائم فى قانون المناقصات والمزايدات الحالى للمنتج المحلى (15% زيادة بالسعر بقرار من رئيس مجلس الوزراء) غير مفعل ولا توجد آلية لمراقبة الالتزام به، مؤكداً أن الحوافز ستحتوى على قدر من المرونة بحسب ما سيرد للمركز من عروض من الصناع العالميين، لافتاً إلى أن التعميق ليس قضية فرد، أو لجنة، أو وزارة، لكنه مشروع دولة ومجتمع.
وأضاف نديم أن مصر حالياً بين المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية الصناعة التى تستمر حتى 2025، والتى تشمل 3 مراحل، هى نشر الصناعات كثيفة العمالة، ثم صناعات القيمة المضافة والتكنولوجيا المتطورة، وأخيراً صناعات المكون المعرفى المرتفع والبحوث والتطوير، مؤكداً وجود ارتباط بين إستراتيجية زيادة الصادرات، وتعميق الصناعة، وارتباط الاثنين بتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات والتخزين والموانى، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا الترويج للقائمة المختارة فى كل المباحثات مع الدول الصناعية بدءا بإسبانيا وإيطاليا والبرازيل.
وقال مصطفى عبيد، عضو اللجنة، إن اللجنة درست احتياجات المشروعات القومية الكبرى، وأولت اهتماما بوجود وزارات الكهرباء، والبترول، والإسكان فى المعرض المقبل، لأنها جهات لها طلبات ضخمة ويمكن تلبية الكثير منها حاليا أو مستقبلا، مؤكداً أن حجم السوق المصرية قد يكون غير كاف فى بعض الأحيان لاستقطاب صناعة يلزم لها حجم معين لتقوم، مؤكداً أنه لا حل لذلك سوى التصدير للأسواق الخارجية التى ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة أو غيرها.