«الشورى» يوافق مبدئياً على قانون «التأمينات».. ونواب يسألون عن مصير أموال المعاشات والعلاوة الاجتماعية

وافق مجلس الشورى، أمس، من حيث المبدأ، على قانون التأمينات والمعاشات بعد 3 سنوات من بدء صياغته، بعد جلسة شهدت جدلاً واسعاً بين الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والنواب، حيث تساءل الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، عن مصير أموال المعاشات التى تقدر ب435 مليار جنيه، فيما تساءل ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، عن مصير العلاوة الاجتماعية.
وقال صفوت الشريف، رئيس المجلس، إن التعديلات تتضمن التزام الخزانة العامة بأداء أى عجز اكتوارى أو نقدى فى أموال الصندوق، واستحداث مادة تقضى بإنشاء وحدة بوزارة المالية تسمى «الإدارة الاكتوارية الحكومية»، مهمتها إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات الاكتوارية لجميع أجهزة الدولة، وتم استحداث باب يتضمن 4 مواد خاصة بالمعاش الأساسى، تضمن معاشاً لكل مصرى مقيم فى مصر وبلغ الخامسة والستين، وليس له دخل من أى مصدر آخر.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى إن القانون سيزيد معدل النمو إلى 8.5٪ بعد 3 سنوات من تطبيقه، وسيوفر مليون فرصة عمل سنوياً، وسيرفع متوسط عمر المستفيدين من المعاش إلى 80 عاماً فى عام 2045، مشيراً إلى أن سن المعاش فى القانون الحالى يتراوح بين 60 و63 سنة.
وأضاف أن القانون الحالى ناقص ومفلس وغير قادر على التعامل مع احتياجات المواطنين.
وأوضح أن 72٪ من المعاشات تخرج من الخزانة وليس الصناديق الخاصة بالمعاشات، وهذا القانون يتيح الحصول على 65٪ من آخر أجر كمعاش، وبموجبه سينعكس أى انتعاش اقتصادى على أصحاب المعاشات، على عكس القانون القديم الذى لا يراعى التضخم.