«التضامن» تتحفظ على 2000 طن قمح «مستورد»

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى، أمس، عن ضبط 2000 طن قمح مستورد فى محافظات الشرقية والمنيا وبنى سويف، كان تجار يستعدون لتوريدها إلى الشوّن على أنها قمح محلى، وتم التحفظ على الكمية، وأخذ عينات منها لتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام.
وأوضح بيان للوزارة أن الحملات المشتركة بينها وبين مباحث التموين والرقابة على الصادرات والواردات، ضبطت الكمية قبل 3 أيام من فتح باب توريد القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة «سوف تقف بالمرصاد» وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية فى الوزارات الأخرى، ضد محاولات بعض التجار الذين يقومون بتجميع الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلى،
منوها بأنه ستتم مصادرة جميع الكميات التى يتم ضبطها فورا، مشيرا إلى أن القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2006 الصادر بخصوص تداول ونقل القمح المحلى ينص على مصادرة أى أقماح موردة فى حالة خلطها بالمستورد، بالإضافة إلى غلق الشوّن المتلاعبة فى التوريد.
وشدد المصيلحى، فى تصريحات صحفية، أمس، على أن جميع الجهات التى تقوم بالتسويق تتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المزروعة والكمية الموردة من القمح، لمنع تكرار التوريد مرة أخرى.
وأوضح أن التجار يحققون هوامش ربح «غير شرعية» تزيد على 600 جنيه فى الطن الواحد، فى حالة خلط المستورد، الرخيص، بالمحلى، مرتفع السعر، لافتا إلى أن الدولة تدعم المزارعين من خلال تحديد أسعار تسلم «مشجعة» للأقماح المحلية،
 للاستمرار فى زراعته وتحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء الذاتى، مذكّرا بأن أسعار القمح المحلى تتراوح بين 270 و280جنيها للأردب زنة 150 كيلو، حسب درجات النظافة.
وذكر اللواء محمد إسماعيل، مدير مباحث التموين، وفتحى عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع، أن حملات الرقابة سوف تقوم بالمرور المفاجئ على مواقع الجهات المسوقة بجميع المحافظات لمراقبة التوريد.