نائب وزير العمل السعودى: لا نطبق نظام الكفيل.. ومصريات يعملن خادمات بطرق غير قانونية

قال نائب وزير العمل السعودى، عبدالواحد خالد الحميد، إن الجنسية المصرية هى الرابعة من حيث عدد الجنسيات الموجودة فى المملكة السعودية العربية، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود مليون عامل مصرى من إجمالى 6 ملايين عامل وافد إلى المملكة، لكنه أكد أن العدد الحقيقى للعمالة المصرية غير معلوم بسبب دخول أفراد إلى الأراضى السعودية لأداء فريضة الحج أو العمرة وبقائهم فى المملكة، ودخولهم سوق العمل بشكل غير رسمى.
ونفى نائب وزير العمل السعودى، فى ختام اجتماعات وزراء عمل دول مجموعة ال20 فى واشنطن، التى ناقشت على مدار يومين أوضاع العمل والعمالة وتأثيرات الأزمة المالية، وجود نظام «الكفالة» فى السعودية، مشيراً إلى أن هذا المسمى من «اختراع الناس»، كما أكد أن النظام المعمول به فى السعودية هو نظام تعاقد مع عمالة مؤقتة، بموجب عقد مع رب العمل يلتزم بمقتضاه الطرفان بحقوق وواجبات، وأضاف: «لا نتحدث عن عمالة مهاجرة كما هو الحال فى أوروبا بحيث يستطيع الفرد أن ينتقل من شركة لأخرى».
وحول عمل المصريات كخادمات فى المملكة، قال: مصر تمنع إرسال عمالة نسائية منزلية ولا تقبل إرسال عمالة منزلية لكن هناك شركات وووكالات سفريات فى مصر، تقدم أوراق المرأة المصرية على أنها ممرضة مثلا، بينما يكون الاتفاق غير المعلن أنها خادمة، وأوضح أن هذا التحايل مسؤولية الأخوات المصريات لأن من ترتضى الذهاب إلى المملكة بمسمى مهنة معينة ثم تقبل أن تصبح عاملة منزلية أو خادمة فهذه مسؤوليتها، وهى بذلك تخالف قانون العمل السعودى، الذى ينص على عدم السماح لأى شخص أن يعمل فى أى مهنة غير العمل الذى استقدم من أجله.
وأبدى السفير محمد منيسى، المشرف العام على الهيئة المصرية العامة لرعاية المصريين فى الخارج «تحت التأسيس»، استغرابه من نفى نائب وزير العمل السعودى وجود نظام الكفيل فى بلاده، وقال ل«المصرى اليوم»: هذا الأمر غير صحيح، حيث إنه من المعروف أن المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج عدا البحرين تطبق جميعها نظام الكفيل بصرامة شديدة بداية من لحظة وصول المتعاقد بحجز جواز سفره إضافة إلى الكثير من الممارسات التى تخرج عن الأعراف والقوانين واللوائح التى وضعتها منظمة العمل الدولية التى تنظم عمل العمالة فى دول أخرى غير دولها.
وأكد «منيسى» أنه إذا كانت هناك بعض الأسباب التى دعت دول الخليج العربى فى بداية جهودها نحو تحقيق التنمية فيها إلى تطبيق نظام الكفالة، فإن هذه الأسباب أصبحت الآن فى ذمة التاريخ ويجب إعادة النظر فى هذا النظام بتطبيقاته المختلفة. وكشف منيسى عن أن وزارة الخارجية قامت خلال الأسبوع الجارى بإرسال مشروع هيئة رعاية المصريين فى الخارج إلى مجلس الشعب بعد إعادة صياغته من جديد بناء على طلب المجلس خلال الاجتماع المشترك الذى عقد مؤخراً للجان القوى العاملة والعلاقات الخارجية واللجنة التشريعية.
 واعترفت مصادر رسمية بوزارة القوى العاملة والهجرة – طلبت عم ذكر اسمها – بوجود تجاوزات فى تسفير العمالة النسائية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الوزارة تسعى بكل مجهوداتها لمقابلة هذه التجاوزات بكل حسم حتى إنها قامت بإيقاف نشاط 13 شركة بشكل مؤقت فى الفترة الأخيرة إلى جانب إلغاء نشاط 228 شركة بشكل نهائى بسبب مخالفاتها قواعد تسفير وتشغيل العمالة المصرية بالخارج.
وقال أحمد العماوى، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، إن التجاوزات فى كل وقت موجودة، ولكن لابد من التصدى لها، وإن وزارة القوى العاملة تملك من المقومات ما يمكنها من مواجهة تسفير المصريات كخادمات، خاصة أنها كانت تفاوضت فى الأمر من قبل مع منظمات أصحاب الأعمال السعودية.