«العفو الدولية» تطالب بإلغاء قرار منح الجيش حق الضبطية القضائية فورًا

طالبت منظمة العفو الدولية مصر بإلغاء جميع الصلاحيات الجديدة «الخطيرة» التي منحت للجيش فورًا، للقبض على المدنيين والتحقيق معهم، مما سيفتح الطريق أمام انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين.
وقالت المنظمة في بيانها، مساء الخميس، إنه طبقًا للقرار الذي أعلن عنه الأربعاء وزير العدل، عادل عبد الحميد، فإن الشرطة العسكرية والمخابرات لهم نفس الصلاحيات الآن كالشرطة القضائية عند التعامل مع المدنيين المشتبه بهم في اتهامات تتعلق بالأمن القومي والنظام العام.
وأضافت أنه خلال اضطرابات عام 2011، عوقبت التظاهرات السلمية بشكل دوري بسبب تلك الاتهامات التي تتضمن مقاومة السلطات العامة وعصيان الأوامر وتوجيه السباب وإتلاف الممتلكات العامة وتعطيل المرور والاعتصام في أماكن حيوية و«البلطجة».
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه «بدلا من التحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الشرطة العسكرية وجنود الجيش ضد المحتجين منذ 2011، منحتهم السلطات المصرية كارت أخضر لاعتقال واحتجاز المدنيين».
وطالبت صحراوي السلطات بإلغاء القرار الذي وصفته بالخطير وله تداعيات كبيرة على سيادة القانون في مصر، ولآثاره على المدى القصير على جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقرر أن تبدأ السبت.
وقالت إن وزير العدل «منح الجيش، المسؤول عن القتل والتعذيب وآلاف الاعتقالات العشوائية والمحاكمات غير العادلة، الصلاحيات لاعتقال وحبس المدنيين، وهذا يكرس للانتهاك بشكل قانوني». وأضافت أن إنهاء قانون الطوارئ، طويل الأمد، كان فرصة للسلطات لإنهاء عقود من الانتهاكات التي أتلفت النظام القضائي في مصر.
وأبدت صحراوي مخاوفها من أن يشير القرار الأخير إلى أنه بدلا من إجراء الصلاحيات الأساسية، فإن نوايا السلطات تتجه إلى التمسك بصلاحيات الطوارئ التي تمتعت بها طويلًا.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن يؤدي اعتقال وحبس والتحقيق مع المدنيين طبقًا للقرار الجديد إلى محاكمتهم في المحاكم العسكرية، وهو ما رفضته المنظمة تمامًا، خاصة أن المعتقلين، سواء من منازلهم أو من الشوارع، يمارسون حقهم سلميًا في التعبير عن رأيهم ولديهم الحق في التجمع.
ولفتت العفو الدولية إلى أن القرار من شأنه توسيع رقعة الإفلات من العقوبة التي يتمتع بها الجيش الذي قام بعنف بقمع الاحتجاجات السلمية وارتكب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، لذا كان من الضروري أن يعني إنهاء حالة الطوارئ نهاية للإفلات من العقوبة وعودة لسيادة القانون.