لجنة الانتخابات السودانية تؤجل إعلان النتائج لأجل غير مسمى

فى ظل عملية انتخابية معقدة واتهامات من المعارضة بالتزوير، صرح مسؤول بالمفوضية القومية للانتخابات فى السودان بأن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى جرت فى البلاد خلال الفترة من 11 15 أبريل الجارى، قد تأجل «لأجل غير مسمى».
وقال رئيس اللجنة الفنية بالمفوضية الهادى محمد أحمد أمس الأول، إن تأخير إعلان النتائج جاء نتيجة لتعقيدات العملية الانتخابية، إلا أنه توقع أن يبدأ إعلان هذه النتائج اليوم، لكن قناة «الجزيرة» القطرية نقلت عنه فى تصريح منفصل أنه لا يمكن وضع موعد محدد لإعلان النتائج لأن الفرز عملية معقدة للغاية.
من المتوقع أن يحقق الرئيس السودانى عمر حسن البشير الذى استولى على السلطة فى انقلاب أبيض عام 1989 ومطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم مزعومة ضد الإنسانية فى إقليم دارفور- فوزاً مريحاً، بعدما قاطع منافسوه الرئيسيون الانتخابات. وعلى الرغم من المشكلات التى شابت العملية الانتخابية، وافقت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الرئيسى فى الجنوب، على القبول بنتائج الانتخابات.
ويقول محللون إن نتيجة الانتخابات يمكن أن يكون لها تأثير على استفتاء شهر يناير العام المقبل بشأن انفصال الجنوب، والذى كان قد تمت الموافقة على إجرائه بموجب اتفاق سلام عام 2005، أنهى الحرب بين الشمال الذى معظم سكانه من المسلمين، والجنوب المسيحى والوثنى.
جاء ذلك فيما عرض شريط فيديو نشر فى موقع «يوتيوب» على شبكة الإنترنت أمس الأول صوراً لمسؤولى الانتخابات بزيهم البرتقالى وهم يضعون بطاقات انتخابية فى صناديق الاقتراع فى ولاية البحر الأحمر شرقى البلاد. ولا يظهر فى الغرفة أى مراقبين أو مسؤولين حزبيين.
ومن ناحيته، قال صديق يوسف المسؤول فى الحزب الشيوعى المعارض إن التسجيل المصور يظهر كل ما قالته المعارضة، ومفاده أن الانتخابات تعرضت لتلاعب.
وقال أحمد هارون الذى كان يخوض انتخابات المجلس المحلى فى الخرطوم إنه وشقيقه صوّتا فى مركز اقتراع واحد سويا.
ولكن عند الفرز كانت هناك ورقة اقتراع واحدة باطلة حيث جرى التأشير على الرمز الخاص به وعلى ذلك الخاص بالحزب الحاكم، لذلك لم يحصل على أصوات.
وتشابه قصته قصص مرشحى المعارضة فى مختلف أنحاء السودان الذين يقولون إنهم إذا أقروا العدد المتدنى من الأصوات الذى حصلوا عليه، فإن ذلك معناه أن أسرهم لم تصوت لصالحهم.
وأعطت المعارضة أمثلة على مراكز اقتراع تمكنت من حراستها خلال الليل باستخدام أسلحة. وحصلوا فى تلك المراكز على عدد من الأصوات يزيد كثيرا على الأصوات التى حصل عليها حزب المؤتمر الوطنى.
ومع ذلك، لم يتسن التحقق من مصداقية شريط الفيديو على الرغم من مزاعم أحزاب المعارضة الصغيرة أنها أثبتت أنه يتم تزوير الانتخابات. وفى المقابل، رفضت المفوضية الوطنية للانتخابات التعامل مع التسجيل قائلة إنه «مزيف»، مشيرة إلى أنها لم تتلق شكاوى، وأنها لن تحقق فى أى شىء يظهر على الإنترنت.
وبعدما لزمت الولايات المتحدة الحياد خلال الحملة الانتخابية السودانية، باتت تشير إلى «التجاوزات» و«العيوب» التى شابت الانتخابات مع الحرص على تأكيد دعمها للعملية، مما يثير انتقادات منظمات أمريكية مدافعة عن حقوق الإنسان فى هذا البلد.
وقال روبرت جيبس، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الانتخابات «شكلت مرحلة أساسية» فى عملية السلام، لكنها «لم تستوف المعايير الدولية»، بينما رفض حزب المؤتمر الوطنى برئاسة البشير الانتقادات الأمريكية حول سير الانتخابات.
وفى المقابل، اعتبرت منظمة «سايف دارفور» (أنقذوا دارفور) فى واشنطن أن ادارة أوباما لا تبدى قدرا كافيا من الحزم حيال السلطة السودانية.
وقال جون بريندرجاست، أحد مؤسسى «إينف بروجيكت» (مشروع كفى) المتابعة للأوضاع فى السودان التى نشرت شريط الفيديو الذى يصور انتهاكات فى العملية الانتخابية على الإنترنت، إنه بمصادقتها على عملية انتخابية تعرف ما شابها من تجاوزات، فإن إدارة أوباما تسعى إلى «اتباع نهج براجماتى من أجل التقدم فى شكل محتوم نحو إجراء الاستفتاءين» حول منطقة أبيى النفطية وانفصال الجنوب، لكنه أضاف مبدياً أسفه فى رسالة إلكترونية: «انها فى الواقع تبعث مرة جديدة برسالة إلى الأطراف السودانيين مفادها أن الانتهاكات الخطيرة لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب لن تترتب عليها أى عواقب».
وتابع: إنه بمعزل عن التحضيرات للاستفتاءين، فإن هذا الموقف يعرض للخطر اتفاق السلام نفسه و«إمكان إجراء مفاوضات ناجحة فى دارفور».