قالت جماعة الإخوان المسلمين، الخميس، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل، هو استمرار للفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة، والذي فشلت محاولة مجلس الشعب عزله بالقانون، ما يعني أنه ليس أمامهم إلا «عزله شعبيا». وأضافت الجماعة في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ لمكتب الإرشاد، مع أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، مساء الخميس، أن «صدور حكم بطلان قانون مجلس الشعب والشورى وقرار وزير العدل حول الضبطية القضائية، في مواجهة المدنيين، يؤدي إلى عسكرة الدولة، وهذه الأمور تقطع بأننا مقبلون على أيام عصيبة، لعلها تكون أخطر من الأيام الأخيرة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك». وأشار البيان إلى أن «كل مكاسب الثورة يتم تبديدها بالانقلاب عليها بتسليم السلطة للفريق شفيق، والذي أكد أن الرئيس السابق، حسني مبارك، هو مثله الأعلى، وأنه سيفض أي مظاهرات سلمية بقوات الشرطة». وتابع البيان، أنه «واجبا وطنيا بأن يتكاتف الجميع لمنع عودة النظام السابق، وعزل ممثله عن طريق الصناديق الانتخابية، ونزول ال50 مليون شخص الذين لهم حق التصويت للقيام بذلك»، رافضة «قرار مقاطعة الانتخابات أو إبطالها لأنها تصب في مصلحة النظام البائد، وتنتقم من الثورة والثوار». وطالب البيان الشعب ب«عدم الانخداع بالوعود الوردية للفريق شفيق، وعدم التعلل بخلافات مع الإخوان أو عدم الاقتناع بمرشحهم». وفي نفس السياق قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إنه «تم اتخاذ قرار بالإجماع بضرورة الاستمرار في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وذلك للحفاظ على ثورة مصر، ومنع عودة رموز النظام السابق». وأضاف «بديع»، «أدعو جموع الشعب المصري النزول للانتخابات حماية للثورة، وللحفاظ عليها ضد أي صورة من صور التمييز».