«الحرية والعدالة» و«النور»: أحكام رفض «العزل» وحل البرلمان سياسية

هاجم نواب وقيادات حزبي الحرية والعدالة والنور، حكم محكمة الدستورية العليا برفض قانون العزل، و ببطلان ثلث عضوية البرلمان، مؤكدين أن الحكمين في صالح عودة النظام السابق، وطالبوا الشعب بتطبيق العزل بعدم التصويت للفريق أحمد شفيق.
وقال الدكتور محمد عماد الدين، نائب حزب الحرية والعدالة، إن «عدم دستورية قانون العزل و بطلان عضوية ثلث البرلمان، سياسي بامتياز، والمسئول عنه هو المجلس العسكري». وتساءل محسن راضي ، نائب الحزب على المقعد الفردي، عن سبب عدم أخذ «الدستورية» بعدم قانونية قرار الإحالة من لجنة الانتخابات الرئاسية. وفيما يخص بطلان ثلث الفردي بالبرلمان، قال «ليس هناك جهة ينص عليها الإعلان الدستوري مخولة بحل البرلمان»
وقال صابر أبو الفتوح، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، وأحد نواب الفردي، إن «إبطال ثلث البرلمان ارباك للمشهد السياسي». وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن «الدستورية ليست دائرة اختصاص للنظر في العزل»، مضيفا أن حكم رفض القانون يأتي في صالح شفيق، وعلي الناخبين تطبيق القانون شعبيا برفض تأييد «شفيق». وقال إن «البرلمان ملتزم بأحكام القضائية النهائية، وينتظر وصول رئيس جمهورية لإحالة موضوع حل البرلمان عليه علي ضوء صلاحياته في الدستور الجديد».
وقال محمد نور، المتحدث بحزب النور، إن «القضاء أصبح خنجر فى ظهر الثورة والثوار، وما يحدث الآن مخطط لانهيار الثورة وعودة البلاد إلى ما قبل الثورة» مؤكدا أنه «كان يجب تحقيق استقلال القضاء، منذ اندلاع الثورة». واعتبر أن ما يحدث الآن من القضاء، من حكم إلى آخر، أشبه ب «الفعل الفاضح» سياسيا.
وأشارالدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانوني لحزب النور، إلى أن حكم حل ثلث البرلمان سيكون بوابه الطعن على تشكيل الجمعية التاسيسية أمام القضاء.