«الدستورية الإسبانية» تُعلّق طلب تسليم حسين سالم بعد طلبه «اللجوء السياسي»

قال محمد عمرو، وزير الخارجية، في تصريحات، الخميس، إن «السلطات الإسبانية أبلغتنا رسميا أنه حدث تعليق من المحكمة الدستورية الإسبانية لتنفيذ قرار التسليم، لحين النظر في طلب حسين سالم اللجوء السياسى هناك».
ورفض وزير الخارجية الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بالتقاعس في عملها تجاه استرداد أموال المصريين في الخارج، وكذلك رموز النظام السابق الهاربين ومن أبرزهم رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وممدوح إسماعيل، صاحب «عبارة الموت».
وأوضح أن الجهود المصرية مستمرة بشأن تسلم رجل الأعمال حسين سالم من إسبانيا، وبخصوص استرداد أموال المصريين من الخارج، فقد أرسلت الوزارة أكثر من 2000 مكاتبة إلى أكثر من دولة من أجل إعادة هذه الأموال حتى تم «تجميدها»، مشيرا إلى أن هناك إجراءات وتحقيقات قضائية وموضوعات فنية ليست من اختصاص «الخارجية» التي تعد همزة الوصل بين جهاز الكسب غير المشروع والبلاد الأجنبية، موضحاً أن السفارات في كل دول العالم تمارس ضغوطا شديدة من أجل إعادة هذه الأموال، ودائما ما يكون هذا الأمر على رأس أولويات السفراء بالخارج.
وأضاف الوزير فيما يتعلق بتسلم المصريين الهاربين أن «الوزارة تعد أيضا همزة الوصل بين النيابة العامة والدول الأجنبية وتنفذ ما تطلبه منها».
من جهة ثانية أكد وزير الخارجية أن ما حدث من اعتداءات على المصريين في اليونان تم التعامل معه بكل حزم، منوها بعقد لقاء مع السفير اليوناني بالقاهرة، والتأكيد له على عدم قبول مصر بأي تجاوز ضد مواطنيها في الخارج، وذكر أن السفير اليوناني أكد أن الاعتداءات قامت بها مجموعات متطرفة تستهدف كل الأجانب وليس المصريين وحدهم، وأشار إلى أنها تقوم بذلك اعتقادا منها أن الجاليات الأجنبية هي سبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها اليونان، وأدت إلى تزايد أعداد العاطلين.
وأوضح «عمرو» أن جميع السفارات المصرية تتلقى تعليمات مشددة بعدم التهاون في أي حق للمصريين بالخارج.