د. أسامة الغزالى حرب يكتب:أين الدمايطة؟

ترددت كثيرا فى الكتابة فى هذا الموضوع للمرة الثانية! فقد سبق أن تناولت - فى نبذة قصيرة - فى مقالى ب«المصرى اليوم» فى (22 نوفمبر 2009) قضية الإنشاءات التى تجرى إقامتها فى منطقة لسان رأس البر بدمياط، مبدياً تحفظى على إنشاء فندق كبير هناك، باعتبار أنه سوف يشوه المنطقة، ويتناقض مع طبيعتها، وهو الأمر الذى شاركنى فيه العديدون من أبناء دمياط وغيرهم، وفى مقدمتهم د. درية شرف الدين، التى تناولت هذا الموضوع نفسه. غير أننى فى زيارة قصيرة إلى رأس البر فى شم النسيم اقتنعت أكثر وأكثر بأن الموضوع يستحق مزيدا من الاهتمام، وإلقاء الضوء عليه، لأكثر من سبب:
السبب الأول: إن الحفاظ على مواقع جغرافية معينة، لأسباب تاريخية أو ثقافية أو بيئية، هو مسألة بدهية فى أى دولة حديثة وأى مجتمع متحضر، وليس قضية ثانوية أو تافهة.. ينطبق هذا على المناطق الأثرية، والمحميات الطبيعية، مثلما ينطبق على المواقع المميزة ذات الطبيعة الخاصة.. إلخ.
و«رأس البر» ينطبق عليها هذا التوصيف تماما، فهى لا تمثل فقط نقطة التقاء نهر النيل (عند فرع دمياط) بالبحر المتوسط فى نهاية رحلته الطويلة لآلاف الأميال من قلب القارة الأفريقية، بكل ما لهذا الالتقاء من دلالة وهيبة وتفرد! ولكنها أيضا واحدة من أول المصايف فى العالم التى لفتت أنظار الرحالة والمكتشفين الأوروبيين إليها، منذ أوائل القرن التاسع عشر فى عهد محمد على.
ويعنى هذا أن الحفاظ على منطقة بهذه الخصوصية هو قضية قومية تتجاوز - بداهة - أى تحيزات سياسية أو إقليمية. وبعبارة أخرى، لا يجوز – مثلا- أن يكون هذا الموضوع نقطة خلاف بين الحكومة والمعارضة، وإنما يجب أن يعلو جميع الأطراف فوق تلك الخلافات، ليكون المعيار الوحيد للحكم على أى تصرفات بشأن تلك المواقع - التى هى جزء لا يتجزأ من الثروة القومية المصرية - هو إلى أى مدى تحافظ عليها وتحميها؟
إننى أدعى هنا أن رأس البر لها من التاريخ والقيمة الاقتصادية والسياحية ما يبرر أن نهتم بما يحدث فيها، ونسعى للحفاظ عليها، تماما مثلما تهتم تركيا وتفخر- مثلا- بمنطقة البوسفور والدردنيل.
ووفقا لما تحدثنا به المصادر التاريخية، فقد اعتاد مشايخ الطرق الصوفية وأتباعهم فى دمياط، منذ ما يقرب من مائتى عام، السير بمحازاة نهر النيل متجهين نحو الشمال، عند الالتقاء بالبحر المتوسط، للاحتفال بمولد أحد الأولياء الصالحين فى تلك المنطقة، والذى كان يسمى (الشيخ الجربى)، وتواكب مع هذا اعتياد بعض الدمايطة الخروج فى الصيف للنزهة فى السفن الشراعية فى المنطقة، ويبدو أنه بدأت - فى ستينيات القرن التاسع عشر - عادة إقامة «عشش» من حصير البردى للإقامة الصيفية المؤقتة هناك.
غير أن تاريخ رأس البر «كمصيف»، بالمعنى الحديث للكلمة، بدأ مع زيارة العالم الألمانى (كوخ) إليها فى عام 1883، حيث وضع حينها تقريرا جاء فيه «إن مصيف رأس البر قد يصبح يوما ملك المصايف، وأشهرها، إذ يتميز بموقعه الجميل، وهوائه النقى الجاف، وشواطئه الذهبية، وبعده عن الضوضاء، وهو أقل رطوبة من شواطئ مصر الأخرى، وتكثر فى هوائه كمية اليود..»!
وفى عام 1891، أنشأ الفرنسى «بكلان» وسيدة فرنسية تدعى (كورتيل) مطعما وبارا قرب قرية الشيخ يوسف، كما أنشآ أول فندق راقٍ أمام الفنار وسط المصيف، جذب المصطافين، ودفع آخرين لبناء فنادق جديدة.
غير أن إنشاء وتخطيط منطقة رأس البر، كمصيف حديث، بدأ فى أوائل القرن العشرين، وتحديدا فى عام 1902 فى عهد عباس حلمى الثانى.. ففى ذلك العام، وضعت أول خريطة هندسية بسيطة، موضحة عليها «العشش» وأرقامها، والأسواق، والطرق، كما تم تنظيم البريد وغيره من المرافق. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن النظام الذى تقرر فى ذلك الوقت لحيازة «العشش» ليس هو التمليك، وإنما هو «الانتفاع»، الذى يلزم المنتفع بدفع «جعل» سنوى، للمديرية أو المحافظة.
وفى عام 1832، أقامت «مصلحة الموانئ والمنائر» رصيفا من الأسمنت المسلح بطول 250 مترا، وعرض مترين، لوقاية الساحل من التآكل، وهو ما عرف ب«اللسان». وفى أثناء الحرب العالمية الأولى ثم الثانية، ازداد الإقبال على رأس البر، وأدخل كثير من التحسينات عليها، وأصبحت فى ذلك الحين مصيفا للطبقة الارستقراطية، خاصة فى ظل ظروف تعثر السفر إلى أوروبا.
غير أن حدثين مهمين أثّرا فى تطور مصيف رأس البر فى ستينيات القرن الماضى، أولهما: بناء السد العالى، الذى أدى - بسبب اختفاء الطمى - إلى نشوء مخاطر حادة للنحر فى الساحل الشمالى، مما استوجب التدخل لحماية شاطئ البحر هناك من التآكل، بواسطة إلقاء كتل خرسانية، اقتطعت من مساحة ومن جمال الشاطئ بالطبع. أما الحدث الثانى، فهو ما ترتب على هزيمة 1967 من تهجير الآلاف من أبناء مدن القناة وإقامتهم (بأوامر من الدولة فى ذلك الوقت) فى فيلات (أو عشش) رأس البر، الأمر الذى أثر سلبيا على المصيف، إلى أن عاد المهجّرون إلى بلادهم عقب انتصار أكتوبر 1973.
غير أن ما هو أهم من ذلك كله أن رأس البر أصبحت، على امتداد عشرات السنين، مصيفا «مصريا» أكثر من أى مكان آخر على سواحل مصر، فالمصيفون فيها هم ملايين من أبناء الطبقة المتوسطة، بل ومحدودو الدخل، الذين توفر رأس البر لهم منفذا معقولا للراحة والاستجمام، التى تبلغ ذروتها فى «التمشية» التقليدية على شارع النيل العريق الذى لا يكاد يستوعب أعدادهم الغفيرة التى تفد إلى هناك فى رحلات لعدة أسابيع، أو لأسبوع أو حتى ليوم واحد، كل حسب ظروفه وإمكاناته.
السبب الثانى: إن السلطات التى يتمتع بها المحافظون فعليا - فى مصر، وحدود رقابتهم أو متابعتهم - محليا أو قوميا تثير قضية الديمقراطية على المستوى المحلى وإمكانية وحدود المحاسبة والثواب والعقاب للمحافظين.
أقول هذا بمناسبة الإنشاءات والتعديلات الكبيرة التى يجريها اليوم فى رأس البر محافظ دمياط د. فتحى البرادعى. فلا شك أن الرجل - وهو متخصص فى التخطيط العمرانى - أحدث تطويرا ملحوظا فى المدينة الصغيرة، لا يمكن إنكاره، ولكن ما يحدث الآن فى منطقة (لسان رأس البر) يستوجب التوقف عنده كثيرا.
ففى منطقة متفردة، محدودة المساحة (هى فى الواقع محمية طبيعية - كما ذكر لى ذلك المهندس حسب الله الكفراوى) يصر المحافظ - بشكل غير مبرر- على إنشاء فندق كبير، من خمسة أدوار يقع فى نهاية شارع النيل، ويقطعه بالعرض ليجعله - كما قالت بحق د. درية شرف الدين ابنة دمياط - أشبه ب«الحارة السد»، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعاد السيد المحافظ تخطيط شارع النيل، بما يسمح بإيجاد طريق للسيارات لخدمة هذا الفندق «العالمى»!
على العكس تماما من المنطق الذى حكم مصيف رأس البر، منذ اكتشافه على أيدى الألمان والفرنسيين، الذين استنكروا أن تقام فى المكان أبنية ثابتة، فضلا عن أن تكون خرسانية، وتصوروا الحفاظ على طبيعة المكان وتفرده وبساطته، فاكتفوا بمساكن العشش من البوص.. تقام اليوم منشآت وقلاع خرسانية تقضى تماما على طابع المكان وخصوصيته.
ولا أعلم - فى الواقع - ما هى الفائدة العملية من هذا الفندق «العالمى» المزعوم؟ ومَن سوف يقصده؟ وهل سوف يشغل غرفه المائة والعشرين وافدون أثرياء، من مصر والعالم، وسياح «أجانب»؟ وهل سوف ينزل هؤلاء فى النيل أم فى البحر، أم فى عزبة البرج؟ أو لن يكون شغل هذا المكان، بهذه الطريقة، على حساب مئات الآلاف من المصيفين المصريين، خاصة من محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الشرقية.. إلخ) الذين يأتون للاستجمام و«التمشية» هناك؟ وهل تحتاج رأس البر إلى رواد جدد؟ وما معنى الكلمة التى تروجها المحافظة (وضع رأس البر على خريطة السياحة المصرية)؟ هل السياحة لا تكون إلا للأجانب والخواجات؟.
إن بلاد العالم كافة المتحضرة تعتمد - فى الحقيقة - على السياحة الداخلية قبل السياحة الخارجية. إننى أكرر أن عظمة وتفرد رأس البر فى أنها مصيف مصرى مائة بالمائة، ولن يرفع شأنها أو يزيد من ازدهارها بضع عشرات من السياح الأجانب المفترضين (الذين أقطع بأنهم لن يأتوا).
غير أن د. البرادعى، محافظ دمياط، مُصر على موقفه، ويسير قدما فى إنشاء هذا المبنى القبيح على لسان رأس البر فى دمياط، غير عابئ بكل صور المعارضة والاحتجاج! والمشكلة هنا أن السيد المحافظ سوف يغادر المحافظة يوما ما، بعد عام أو عامين، ولكنه سوف يترك لأهل دمياط ورأس البر - وأنا آسف لاستعمال التعبير - (خازوقا كبيرا).
وسوف يكون السؤال: كيف تتم إزالته؟ وعلى نفقة من ستكون هذه الإزالة؟ وبالمناسبة، فإن المحافظ أطلق على ما يقوم به فى شارع النيل، وفى لسان رأس البر «مشروع مبارك لتطوير شارع النيل ومنطقة اللسان»! فهل هى حيلة «لتخويف» شعب دمياط؟ إننى - بهذه المناسبة - أدعو الرئيس مبارك (شفاه الله) أو السيدة الفاضلة سوزان مبارك لإبداء الرأى فى هذا التشويه للسان رأس البر الذى يتم باسميهما!!
ثالثا وأخيرا، إن عتابى شديد على أهالى دمياط ورأس البر! فأنا لم أقابل أحدا منهم إلا وصرح باعتراضه على ما يجرى فى لسان رأس البر وفى شارع النيل، ولكنهم يخافون من معارضة السيد المحافظ، ويتحدثون ليس فقط عن تنكيله بمن يعارضه، بل أيضا عن الإتاوات المفروضة على التجار وأصحاب المحال لتنفيذ مشروعه للتطوير! وهذا أمر غريب من الدمايطة الذين وقفوا بقوة وبشجاعة للدفاع عن البيئة فى محافظتهم، ومنعوا إقامة مصنع أجريوم..
فما الذى يقيدهم ويمنعهم من التعبير عن رأيهم فيما يجرى فى بلدهم؟ هل من الصعب أن تمارس الديمقراطية حتى على المستوى المحلى؟.. إن القضية ليست سياسية، وليست مرتبطة بالحزب الوطنى أو أحزاب المعارضة، وليست أيضا مثيرة لقلق واهتمام أمن الدولة.. إنها قضية تتعلق بالبيئة والاقتصاد والسياحة والتراث فى رأس البر.. فلِمَ الخوف، ولِمَ السلبية يا أهل دمياط؟!