تقرير ل«البنك الدولى» يوصى الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء والمنتجات البترولية

 أوصى تقرير حديث عن مكتب «كانتور» اليونانى تم إعداده بتمويل من البنك الدولى، وأرسل إلى مجلس الوزراء ووزارتى البترول والكهرباء، عقب تسليمه إلى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بتحرير أسعار الطاقة فى مصر، من خلال سيناريوهين، الأول يستغرق 5 سنوات والثانى مدته 10 سنوات، للوصول إلى مستويات أسعار تعكس التكلفة الاقتصادية لأسعار الطاقة واستخدام أسلوب الفرصة البديلة.
وقال التقرير إنه إذا كانت هناك مخاوف من أن يخفى هذا الاتجاه زيادة كبيرة فى الأسعار، فإن ذلك يمكن معالجته عن طريق الفترة الانتقالية وآليات التنفيذ، بتقديم المساعدات الكافية للفئات غير القادرة للتخفيف من حدة الخسائر التى تنجم عن اتخاذ هذا المنهج كأساس للتسعير، ويشمل سيناريو الزيادات الأول 5 سنوات والثانى 10 سنوات للوصول بأسعار المنتجات البترولية والطاقة إلى أسعار التكلفة.
وحدد التقرير الذى جاء فى 81 صفحة معدلات الزيادة السنوية المقترحة لتحرير أسعار الطاقة فى مصر، ففى السيناريو الذى يحدد 5 سنوات لتحرير الأسعار، وضع المكتب اليونانى، نسب الزيادات السنوية ب31.6٪ للكهرباء من قيمتها خلال عام 2006/2007 وهو عام المرجعية السعرية فى التقرير والغاز الطبيعى 13.5٪ والغازات البترولية المسالة 85.1٪ والبنزين 38.4٪ والكيروسين 44٪ والسولار 38.1٪ والمازوت 20.2٪، وشمل السيناريو الخاص بمدة 10 سنوات،
وهو البديل الثانى لتحريك أسعار الطاقة وزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 17.8٪ والغاز الطبيعى 7.9٪ والغازات المسالة 38.7٪ والبنزين 20.1٪ والكيروسين 22.6٪ والسولار 19.9٪ والمازوت 11.9٪. وأشار التقرير إلى الخسائر التى سيتعرض لها أصحاب فئات الدخل المحدود، حال تطبيق أى من السيناريوهين، وذكر أن سيناريو السنوات الخمس لو طبق سيؤثر سلباً على دخل هذه الفئات بنسب تتراوح بين 22 و23٪ تستقطع من دخلهم وبنسب بين 6 و12٪ فى حال تطبيق سيناريو ال10 سنوات،
وطالب التقرير الحكومة المصرية بإعداد دراسة موازية لتحديد أساليب تعويض المضارين من الزيادات فى السيناريوهين، ولفت إلى أن الزيادات المقترحة تشكل أسعار التكلفة للطاقة فى مصر ولكن لن تتحملها شريحة كبيرة من المجتمع المصرى الأكثر فقراً.
من جانبه، قال مسؤول بوزارة المالية ل«المصرى اليوم» إن التقرير وزع على الجهات والوزارات المعنية، ولكن الحكومة لم تفتح نقاشاً حوله حتى الآن، ومن المحتمل أن يخرج من الأدراج مع انتهاء تداعيات الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى،
فيما قال مسؤول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، إن التقرير تمت مناقشته فى الوزارة ولكن لم يخرج من أدراج المكاتب، مشيراً إلى أن وزارة البترول ليست طرفاً فى إعداده، وأشار مسؤول بوزارة الكهرباء إلى أن الوزارة تلقت التقرير وأن ما جاء به مجرد اقتراحات قدمها البنك الدولى، لم تخرج إلى حيز المناقشة الجدية إلى الآن، وأيد خبير بترولى، رئيس سابق لإحدى شركات البترول العامة، ما جاء فى التقرير،
وقال: «سنتعرض لكارثة حتمية إذا استمرت سياسات التسعير الحالية كما هى»، وتساءل عن المستفيد من أسعار البنزين الرخيصة، مؤكداً أنهم أصحاب السيارات الفارهة، وطالب بإلغاء دعم المنتجات البترولية حتى يتم ضبط إيقاع الاستهلاك الذى انفجر مرة واحدة وظهر جلياً فى أزمة السولار الأخيرة،
وقال: «إن 70 ملياراً هى قيمة الدعم للمنتجات البترولية فى السوق المحلية كافية لأن تحل مشاكل الملايين من فقراء مصر، إذا تم تحصيلها من القادرين ومنحها للفقراء نقداً».