أحالت نيابة الأموال العامة مدير بنك مصر فرع أم المصريين السابق و5 من رجال الأعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 9 ملايين جنيه من أموال البنك بضمانات وخطابات مزورة. ألقت مباحث الأموال العامة القبض عليهم. وأحيلوا إلى النيابة التى قررت حبسهم وتحفظت على الخطابات المزورة. وتسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف القضية، تمهيدا لتحديد جلسة ودائرة لبدء محاكمتهم. جرت التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة. كشفت تحقيقات عبداللطيف الشرنوبى، مدير النيابة، أن مدير البنك السابق، وافق على منح مبلغ 9 ملايين جنيه ل«5» رجال أعمال تقدموا للحصول على قروض من البنك، كل على حدة. وأن المسؤولين فى البنك اكتشفوا أن رجال الأعمال قدموا ضمانات وهمية وخطابات مزورة للحصول على المبالغ المالية بالمخالفة للقانون. أبلغ المسؤولون مباحث الأموال العامة بالواقعة. وتم تشكيل لجنة من إدارة البنك المركزى والتى انتهت إلى وجود تلاعب فى خطابات الضمان. وأن مدير البنك زور 65 خطاباً بالاتفاق مع رجال الأعمال ومنحهم مبلغ القرض، وحصل منهم على نسبة لنفسه. استمعت النيابة بإشراف المستشار عماد عبدالله، رئيس النيابة، لأقوال المتهمين وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم. وقالوا إنهم لا يعلموا شيئاً عن تزوير تلك الخطابات.