المعارضة السودانية تطالب بإلغاء الانتخابات.. وتعتبر قرار التمديد «إهداراً للأموال»

واصل الناخبون السودانيون أمس الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث من أول انتخابات تعددية فى السودان منذ عام 1986، حيث كان قد تم تمديدها حتى غد الخميس، عقب مواجهة مشكلات كبرى فى عملية التصويت فى الانتخابات المعقدة التى تهدف لاختيار رئيس للسودان ورئيس لحكومة جنوب السودان وأعضاء المجالس النيابية والولاة، بينما قالت الأحزاب المعارضة التى لم تقاطع الانتخابات إنه ينبغى إلغاؤها.
وبدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، صباح أمس، هادئة على غير عادتها، رغم عدم الإعلان عن إجازة رسمية خلال فترة الاقتراع، لكن الناخبة سلوى الأمير اعتبرت فى حديثها ل«الجزيرة نت» أن التمديد «لا يحدث الكثير من الفرق. إن كانت هناك مشاكل فى البداية، ستكون هناك مشاكل فى النهاية»، فيما قال مراقبون إن ضعف الإقبال على التصويت أمس فى كثير من أجزاء الشمال أظهر أن مقاطعة الانتخابات من قبل بعض أحزاب المعارضة «ناجحة»، ففى بعض المناطق فاق عدد مسؤولى الانتخابات عدد الناخبين، فيما أقر المراقبون بأن احتمال وقوع أخطاء «خطير جدا».
وعكر صفو الانتخابات مقاطعة بعض أحزاب المعارضة لها، فضلاً عن مشكلات لوجيستية، حيث تأخر تسليم مواد خاصة بالانتخابات إلى مراكز الاقتراع فى شتى أنحاء البلاد، بما فى ذلك العاصمة الخرطوم. وفى كثير من المراكز وصلت بطاقات أخرى غير المطلوبة، وشكا مرشحون معارضون ومستقلون من غياب أسمائهم أو رموزهم الانتخابية من بطاقات الاقتراع أو كتابتها بشكل غير صحيح.
وفى الجنوب، أكد سامسون كواجى، قائد الحملة الانتخابية لرئيس حكومة الجنوب سلفا كير، أن لجان الاقتراع لرئاسة حكومة الجنوب فى بعض اللجان لم تضم اسم أو رمز سلفا كير، وبالتالى لن يصوت له أى من الناخبين فى تلك اللجان.
وكانت المفوضية القومية للانتخابات فى السودان أعلنت، أمس الأول، تمديد فترة الانتخابات، بعد أن طالب الحزب الرئيسى فى جنوب السودان «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بتمديدها لمدة 4 أيام، بينما قال باقان أموم الأمين العام للحركة: «تسببت المفوضية فى حدوث الكثير من المخالفات والتأخيرات فى تسليم البطاقات الانتخابية، فضلاً عن عدم تسجيل غالبية الناخبين فى القوائم الانتخابية بالجنوب»، وأضاف أنه «ثبت خلال الأيام القليلة الأولى من التصويت قيام حزب المؤتمر الوطنى بسرقة الأصوات»، وتابع قائلاً: «هذه (الانتخابات) ليست حرة ونزيهة. وهى لا تعتبر بأى شكل جديرة بالمصداقية فى شمال السودان أو دارفور».
وعقب التمديد، أبدت الحركة ارتياحها لقرار المفوضية. وعن كفاية فترة اليومين لمعالجة ما صاحب الانتخابات من مشكلات، قالت مسؤولة الانتخابات بالحركة سوزان جامبو: «لو عملت المفوضية على زيادة موظفى الاقتراع ورفعت كفاءتهم خلال فترة اليومين فمن الممكن أن يتحسن الوضع».
من جانبها، اعتبرت أحزاب المعارضة التى لم تقاطع الانتخابات أن التمديد «إهدار للمال»، وقال عبدالعزيز خالد، مرشح المعارضة فى انتخابات الرئاسة، إنه يدعو الرئيس السودانى عمر البشير وزعيم جنوب السودان سلفا كير إلى إلغاء هذه الانتخابات، معتبراً أنه لا سبيل لإنقاذ هذه العملية.
والحزب الذى ينتمى إليه خالد هو أحد 4 أحزاب معارضة لم تنضم إلى المقاطعة العريضة. وتقول الأحزاب الأربعة إنها تريد بذلك توثيق الانتهاكات.
ودعت أحزاب المعارضة إلى عقد مؤتمر صحفى مشترك لحث السودان على وقف الانتخابات. وقالت مريم المهدى، المتحدثة باسم حزب الأمة المعارض، إنها مشكلة باهظة التكاليف الآن، وإنهم أفضل دون انتخابات، ووصفت هذه العملية بأنها «لا معنى لها»، واعتبرت المهدى أن التمديد إهدار للأموال لأن العملية كلها انهارت.
وفى غضون ذلك، طالب حاتم السر، مرشح الرئاسة عن «الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل» بزعامة محمد عثمان الميرغنى، بوقف العملية الانتخابية وتعيين مفوضية جديدة تشرف على إجراء انتخابات جديدة، مهدداً بانسحاب حزبه من الانتخابات إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه، بحسب ما نقلته صحيفة «المستقبل» اللبنانية.