«بكري» يتهم «البلتاجي» في بلاغ للنائب العام ب«التحريض» على قتله

تقدم النائب المستقل مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور محمد البلتاجي، النائب عن حزب الحرية والعدالة، اتهمه فيه بالتحريض على قتله وتعمد الإساءة إليه واتهامه بالتزوير والبهتان.
وقال «بكري» في البلاغ إن «البلتاجي» نشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحريضا ضده بنشر إدعاءات كاذبة بأنه - أى بكرى – اتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها الطرف الثالث والأيدي الخفية التي فتحت السجون وأحرقت أقسام الشرطة، وقتلت الثوار في موقعة الجمل.
وأضاف «بكري» في بلاغه «اتهمنى البلتاجي بالتضليل الإعلامي والجماهيري وقلب الحقائق وخداع الناس من البسطاء، كما حرض ضدي مطالبا كافة التيارات السياسية بعدم الوقوف صامتين أمام ما أسماه بالأكاذيب، لأن القضية، كما يقول، متعلقة بسيرة الثورة وليست بسيرة الإخوان المسلمين».
وتابع: «توعد الدكتور محمد البلتاجي بمواجهتي ومواجهة آخرين دفاعا عما وصفه بالحقائق التي نريد طمسها، ورفضا للتزوير والبهتان الذي نسعى إلى تمريره».
وأشار «بكري» إلى أن «ما قاله «البلتاجي تحريض سافر، تمخض عنه تعليقات بعض عناصر الإخوان المسلمين على أحد المواقع عندما قال أحدهم.. ربنا معاك يا بلتاجي دول نهايتهم قربت قوى»، مضيفا: «هذا يعني وجود مخطط للتصفية الجسدية، يلعب البلتاجي دور التحريض فيه».
وطالب «بكري» في البلاغ بالتحقيق مع نائب الحرية والعدالة بتهمة «الكذب والتضليل»، وقال: «لا يوجد أي دليل على إدعاءاته وكل ماقلته في مجلس الشعب والفضائيات إنني أطالب بأن تقوم لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب بالتحقيق في الأحداث التي رافقت أحداث ثورة 25 يناير خاصة فتح السجون وإحراق أقسام الشرطة وقتل المتظاهرين من على أسطح عمارات ميدان التحرير، مما أثار غضبه داخل البرلمان وخارجه مع أنني عضو بلجنة تقصي الحقائق، وما قلته داخل البرلمان وخارجه لا يحوي اتهاما للإخوان أو لغيرهم وإنما فقط أطلب التحقيق إجلاءا للحقيقة، خاصة بعد أن أكدت محكمة جنايات شمال القاهرة التي أصدرت حكمها في قضية الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين أن الرصاص الذي قتل به الثوار في ميدان التحرير ليس من الذخيرة التي تستخدمها الشرطة المصرية».